جلسه ۴۰۶

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مطلبی مرحوم آخوند در باب عدم وجوب احتیاط درصورت تعلق اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی فرمودند عرض شد و اشکالی خود ایشان نسبت به این مسئله به نظرشان رسیده بود که این اشکال را مطرح کردند و ظاهراً هم این مسئله در حاشیۀ ایشان بر رسائل مطرح شده است؛ در تفصیلی که مرحوم شیخ راجع به اطراف علم اجمالی در تعلق اضطرار به معیّن یا غیر معیّن و کیفیت اضطرار مقارن با علم اجمالی یا بعد از علم اجمالی دارد، در آنجا مرحوم آخوند این مطلب را می‌فرماید و همان‌طوری‌که عرض شد آن مطلب عبارت از این است که درصورتی علم اجمالی منحل می‌شود که اضطرار به امر معیّن تعلق گرفته باشد. در اینجا از باب عدم امکان جمع بین حکمین متضادین یا متناقضین علم اجمالی منحل و اضطرار، آن اصل و تنجّز علم اجمالی را ازبین می‌برد، گرچه علم اجمالی به‌جای خودش باقی است ولی علم اجمالی دیگر در اینجا منجَّز نیست، زیرا حکم به تنجّز علم اجمالی یا شرعی است و یا عقلی است؛ اگر شرعی باشد، حکم شارع به حکومت اضطرار موجب الغاء اثر علم اجمالی است که عبارت از وجوب احتیاط است و اگر عقلی باشد عقل اجتماع حکمین متضادین را ممتنع و مستحیل می‌داند که یکی اباحه یا وجوب درصورت اضطرار و ابتلاء به اضطرار و دیگری آن تنجّز علم اجمالی باشد که موجب احتیاط است. این مفاد کلام مرحوم آخوند بود.

اما اینکه ایشان می‌فرمایند که چنانچه اضطرار به امر غیر معیّنِ تدریجی تعلق بگیرد ـ غیر معیّن است و تدریجی الحصول است ـ فرض کنید صوم یوم الخمیس و یوم الجمعة و عدم وجوبه أو حرمته فی أحدهما خب دراین‌صورت مسئله تفاوت می‌کند و همین‌طور درصورتی‌که اضطرار به بعد از طروّ علم اجمالی تعلق بگیرد که در آنجا ـ در عدم وجوب احتیاط ـ مرحوم آخوند قائل به اشکال بودند. نظر ایشان در این اشکال مترتب بر بقاء علم اجمالی است زیرا طرفین علم اجمالی بالنسبه به خود تعلق علم اجمالی متساویین هستند و مکلف قبل از اختیار أحد الطرفین خود را در انتخاب طرفین مختار می‌بیند که آیا این إناء را تناول بکند یا آن إناء ‌را یا صوم یوم الخمیس را اتیان بکند یا صوم یوم الجمعه را به‌جا بیاورد.