
جلسه ۴۰۵
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 06 ذیقعدة الحرام 1425
جلسه ۴۰۵
توضیحات:
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 06 ذیقعدة الحرام 1425
جلسه ۴۰۵
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
صحبت در کلام مرحوم آخوند بود و استدلال ایشان بر عدم وجوب احتیاط درصورت طروّ اضطرار حالا چه بر امر معیّن تعلق بگیرد یا بر امر غیر معیّن و متعیّن تعلق بگیرد؛ کلام و بیان ایشان بر این محور دور میزد که علم اجمالی در مقام انشاء به عدم طروّ اضطرار مقیّد است بنابراین با وجود اضطرار موضوع برای تعلق حکم منتفی خواهد بود و طبعاً با انتفاء موضوع هم انتفاء حکم خواهد شد.1 از این نقطهنظر این مسئله خیلی روشن و خیلی واضح است.
فرق گذاشتن مرحوم آخوند بین مسئلۀ تدریجی و دفعی بودن اطراف علم اجمالی
البته ایشان در حاشیهای که در اینجا دارند مسئلۀ تدریجی و دفعی بودن اطراف علم اجمالی را مطرح کرده و فرق گذاشتهاند؛ به بیان ایشان درصورت دفعی بودن علم اجمالی این بیان حاکم است زیرا تعلق علم اجمالی بر امر دفعی خارجاً مستحیل است. وقتی واحدی از طرفین از تحت علم اجمالی بهواسطۀ اضطرار خارج میشود در آنِ واحد دو تکلیف متفاوت بر طرفین تعلق بگیرد مستحیل است که هم اباحۀ بر تناول در طرفین موجود است و هم از یک طرف حرمت تناول است و این جمع بین متناقضین است. فلهذا نسبت به اطرافی که ابتلاء مکلف در آن اطراف ابتلاء دفعی است مانند إنائین مشتبهین و امثالذلک ...، اما اگر ابتلاء مکلف ابتلاء تدریجی باشد مانند صوم یوم الخمیس أو یوم الجمعة که وجود أحدهما مترتّب بر وجود دیگری است و دفعتاً به هردوی اینها تکلیف تعلق نمیگیرد باید با مضی أحد الأطراف، تکلیف متعلق به طرف دیگر شود و تدریج زمان در تعلق تکلیف شرط است، اگر به این نحو تدریجی باشد بیان مرحوم آخوند در اینجا این است که میتوانیم بگوییم که بر این نظریه اشکال وارد میشود، زیرا علم اجمالی که ابتدائاً بر وجوب تناول طرفین در ابتلاء تدریجی تعلق گرفته است در این ابتلاء تدریجی دفعةً واحده در عالم انشاء هردو طرف متعلَّق برای حکم هستند إنّما الکلام در اینکه درصورت اضطرار که هنوز اضطرار نسبت به أحدهما تعلق نگرفته است آن علم اجمالی در مقام انشاء بر اشتغال خودش باقی میماند، زیرا هنوز اضطرار به طرفین بهنحو فعلی تعلق نگرفته است.
- . كفایة الأصول (تعلیقه زارعی سبزواری)، ج 3، ص 102.
