جلسه ۴۰۴

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آخوند به‌دنبالۀ مطلب در تتمۀ مسئله راجع به طروّ اضطرار در اطراف علم اجمالی می‌فرمایند که فرقی در تقارن اضطرار با علم اجمالی و تأخّر اضطرار از علم اجمالی نیست سواءٌ اینکه این اضطرار به معیّن تعلق بگیرد یا به غیر معیّن تعلق بگیرد و دلیلی که برای این مطلب ذکر می‌کنند این است که تکلیف در عالم انشاء متعلق و مشروط بر عدم طروّ اضطرار است یعنی هم‌زمان با تعلق تکلیف به اطراف علم اجمالی، مشروطیت عدم اضطرار هم در این تکلیف لحاظ شده است. بنابراین وقتی که اضطرار به امر معیّن یا غیر معیّن تعلق گرفت، یکی از دو طرف علم اجمالی که قوام علم اجمالی به اجتماع طرفین است طبعاً منتفی می‌شود. بنابراین تکلیف منجَّز، به تکلیف مشکوک مبدّل می‌شود این بیان مرحوم آخوند است.¹

توجیه کلام مرحوم آخوند

دلیل قائلین به تنجّز علم اجمالی بعد طروّ اضطرار

البته در تفصیل قضیه ما این‌طور می‌بایست کلام مرحوم آخوند را توجیه کنیم بر اینکه در عالم انشاء وقتی که تکلیف بر علم اجمالی تعلق می‌گیرد، اشتغال ذمه‌ای که به‌واسطۀ علم اجمالی حاصل می‌شود آن اشتغال ذمه طبق نظر قائلین به وجوب احتیاط به‌واسطۀ طروّ اضطرار منتفی نمی‌شود چون قائلین به وجوب احتیاط قائل‌اند بر اینکه به‌واسطۀ حصول علم اجمالی، اشتغال ذمه بر اجتناب از اطراف باقی است و برائت از تکلیف برای انسان حاصل نمی‌شود، و بعد از طروّ اضطرار آن اشتغالی که قبل از طروّ اضطرار بود به استصحاب باقی می‌ماند یعنی به‌واسطۀ نفس بقاء طرف دیگر که موضوع برای أحد الطرفین است آن اشتغال ذمه هم باقی می‌ماند. بنابراین نسبت به ‌طرف دیگر آن علم اجمالی هنوز باقی است و باید از طرف دیگر اجتناب کرد، قائلین به وجوب احتیاط این مطلب را می‌فرمایند.

مرحوم آخوند هم به همین جهت مطلب را به عالم انشاء برمی‌گرداند یعنی می‌فرماید که وقتی در عالم انشاء، تکلیف به طرفین علم اجمالی تعلق گرفت آن اشتغالی که براین‌اساس می‌آید مشروط به عدم اضطرار است نه‌اینکه آن تکلیف مطلق است که درصورت انتفاء أحد الطرفین شبهۀ اشتغال و عدم اشتغال بیاید و به‌واسطۀ استصحاب آن اشتغال موجب اجتناب از طرف دیگر بشود یا موجب وجوب تناول طرف دیگر بشود. همان‌طور که درصورت فقدان یکی از دو طرف بر مبنای مرحوم آخوند احتیاط به ‌جای خودش باقی است زیرا با فقدان یکی از دو طرف شبهۀ بقاء اشتغال به‌ جای خودش باقی است و وقتی که اشتغال در شبهۀ بقاء خودش قرار داشت، در اینجا مقتضای استصحاب حکم به بقاء اشتغال و اجتناب از طرف دیگر است یا تناول طرف دیگر است یعنی اتیان به‌ طرف دیگر است چون یکی از دو طرف در اینجا مفقود شد و ـ البته قائلین به عدم احتیاط قائل هستند بر اینکه لازمۀ علم اجمالی اجتماع است و آن عنوان و وصف جمعیت و اجتماع است که موجب تعلق تکلیف است ـ وقتی که آن وصف اجتماع و وصف عنوانی ازبین رفت بنابراین موضوع برای حکم هم ازبین خواهد رفت زیرا حکم دائر مدار تحقق موضوع است و تحقق موضوع دائر مدار اجتماع اوصاف و اجتماع شروط است و وقتی که آن شروط منتفی شد طبعاً موضوع هم منتفی خواهد شد.