جلسه ۴۰۱

من‌باب‌مثال شخصی مضطر به یک دار مغصوبی می‌شود که مردد بینَ الدّارین است ولی این دار، ‌دار معیّن است و طبعاً یکی از اینها مغصوب است و آن غصبیت مردد بین الأمرین است اما این مضطر به تصرف در یکی از این دوتا إلی آخر العُمر می‌شود یااینکه قطعه زمینی است یا ثوبی است که تا وقتی این ثوب بقاء دارد مضطر به او است حالا لِمرضٍ یا لأمرٍ آخَر، مثال برای این قضیه زیاد است. در‌این‌صورت ایشان می‌فرمایند که و لا یَنبَغی التّأمُل فی عَدمِ تعلقِ التَّکلیف فی الطَّرفِ الآخر. براین‌اساس جهت مسئله این است یعنی مبنا بر این مسئله این است که هم‌زمان با علم اجمالی که علت و سبب برای تعلق تکلیف است، أحد الطرفین از تحت تکلیف و یکی از اینها معبّداً إلیٰ زمان الوجود خارج شده است؛ تا زمانی که بقاء دارد از تحت تکلیف خارج می‌شود. پس اضطرار به أحد معیّن تعلق گرفته است و این احد معیّن را از تحت تعلق علم و تنجّز حکم بیرون آورده است. کأنَّ شارع این‌طور تصور کرده و این‌طور مسئله را مطرح کرده است که اقتحام و تناول این طرف معیّن بلااشکال است ولو اینکه با این قید محرم باشد. این اناء یا ثوب منتفی می‌شود، فرقی نمی‌کند که اناء منتفی به‌عنوان دواء منتفی شود یااینکه ثوبی باشد ولی تا وقتی که بقاء دارد، این مکلف مبتلا است. شارع گفته است ولو اینکه این اناء‌ خمر است ولکن یَجبُ التَناوُل بأنّه دَواءٌ.

پس مِن أول الأمر این‌طرف از تحت تعرض علم اجمالی خارج شد و بیرون آمد و وقتی که بیرون آمد، با خودش عنوان حرمت را بیرون آورد. طرف دیگر بر چه اساسی وجوب الاجتناب است؟! بر هیچ اساس، زیرا شارع در اینجا جواز تناول را با فرض خمریت تجویز کرده است یعنی حتی با فرض خمریت با تعبیر یَجبُ تَناوُل هذا أو یَجوزُ التَناول وَ لو کانَ خمَراً تجویز کرده است. خب اصلاً فرض کنید که این ماء خمر باشد و شارع بگوید که هذا الخَمر یَجوزُ التَناول، شما چه می‌گویید؟ علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست! اگر این خمر باشد و شارع آن را به‌عنوان دواء واجب کند، در اینجا چه می‌گوییم؟ می‌گوییم که این از تحت حرمت خارج شد، علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست.