جلسه ۳۹۹

عدم شرطیت وجود موضوع خارجی در باب جعل احکام در عالم انشاء

از طرف مرحوم آخوند می‌شود جواب این مسئله را به این کیفیت داد و آن اینکه حق با مرحوم آخوند است زیرا در باب جعل احکام در عالم انشاء، وجود موضوع خارجی یا متعلَق، شرط نیست و شارع در مقام جعل حکم حکم را بر افراد خارجی بما هو خارجی نبرده است که براین‌اساس بر هر متعلَق و موردی حکم خاصّ جداگانه به تعداد موارد در اینجا درنظر بگیرد.

فرض کنید که شارع حکم حرمت خمر را روی مایع خارجی برده است نه روی طبیعت بِالصّرافه، اگر برده است بنابراین ما باید بگوییم که به یک شیء واحد هم حکم واحد تعلق گرفته و هم بی‌نهایت احکام متساوی و متشابه به تعداد وجودات خارجی تعلق گرفته است. شما الآن فرض کنید که این مایع خمر است خب اگر این مایع خمر باشد در اینجا یک حکم حرمت خمر داریم اما اگر من این را به صد لیوان یا صد استکان تقسیم کردم پس در اینجا ما صدتا حرمت خمر داریم. حالا اگر آن صدتا را به دویست‌تا تقسیم کردم، این معنا ندارد که شارع به تعداد هرکدام از اینها یک حرمت خمر در اینجا وضع کرده باشد درحالی‌که در اول یکی بیشتر نبود و همۀ اینها مجتمع در همین اناء بود و یک حرمت به آن تعلق گرفته بود.

در اینجا نمی‌شود بگوییم که در عین اینکه یک حرمت تعلق گرفته است درعین‌حال ما در اینجا هزار حکم به حرمت خمر به تعداد هر سی‌سی داریم! روی این جهت وقتی حکم به طبیعت بصرف الطبیعة تعلق می‌گیرد دیگر در اینجا وجود خارجی لحاظ نمی‌شود. بله! حکم بصرف ‌الطبیعة به لحاظ وجود خارجی است نه بِما أنّها طبیعةٌ، چون در اینجا به طبیعت مهمله بِما أنّها طبیعةٌ حکم تعلق نمی‌گیرد بلکه این به ذاتیات و لوازم ذاتیات جعل پیدا می‌کند. اما در باب احکام تکلیفیه احکام به طبیعت بِما أنّها ذو أفرادِ الخارِجیّة تعلق می‌گیرد یعنی حکم شارع به اشیاء خارجی تعلق می‌گیرد ولو هنوز حکم او نیامده است اما به لحاظ وجود خارجی و نفس خارجی. بنابراین اگر در زمانی یک ماده‌ای به‌طورکلی از روی کرۀ زمین مفقود بود، این نیست که حکم شارع نسبت به آن ماده منتفی شده باشد، بلکه مورد برای تنجّز او وجود ندارد اما بعداً این ماده در هر زمان و مکانی تحقق پیدا کرد دیگر منجّز خواهد شد.