جلسه ۳۹۸

جوابی که مرحوم آخوند در اینجا می‌دهند این است که در اینجا خود شارع در باب اضطرار حکم به اباحه کرده است نه‌اینکه یکی از اطراف تکویناً از مورد ابتلا خارج شده باشد.

تنجّز علم اجمالی به ترتّب حکم از طرف شارع

ما علم اجمالی را برای چه منجّز می‌دانیم؟ چون شارع حکم به ترتّب حکم کرده است؛ در موارد علم اجمالی می‌بینیم که شارع حکم به احتیاط کرده است. این موارد زیاد است. در مورد اضطرار از ناحیۀ شارع حکم به اقتحام است تعییناً. بنابراین خود شارع گفته است که این مورد از تحت علم اجمالی خارج است تنزیلاً. در اینجا فرقی از نقطه‌نظر حکم شارع بین تنزیل و تکوین وجود ندارد؛ چه شارع بگوید که این مورد خارج از علم اجمالی است خب شبهه به شبهۀ بدویه برمی‌گردد و چه اینکه شارع بگوید که این مورد را اقتحام بکن، من به تو اجازه می‌دهم نه عقل، بحثِ عقل نیست که عقلاً یکی از آن موارد تکویناً خارج بشود بلکه بحث تعبّد شرعی است یعنی شارع حکم به خروج أحد الأطراف أو أحد الطرفین از دایرۀ علم اجمالی می‌کند و اخراج شارع أحد الأطراف را، در تشکّل و فعلیت علم اجمالی دخیل است یعنی وقتی که شارع علم اجمالی را حجت قرار داده است ...، علم اجمالی حجیتش از قِبَل شارع است، همان‌طوری‌که خود حکم مثل حرمت خمر از ناحیۀ شارع است حرمت خمر مرددّ بین إنائین هم از ناحیۀ شارع است، پس این تعلق حرمت بر اطراف، مشروط به عدم طروّ مانع از ناحیۀ شارع است، آن مانع، جواز اقتحام در اضطرار است که شارع حکم به حرمت را درصورت فقدان مانع و فقدان اضطرار داده است.

پس فقدان مانع مِن أول الأمر در تشکّل و در فعلیت حکم به حرمت دخیل است و این غیر از این است که أحد الأطراف خودبه‌خود خارج بشود، آن که خودبه‌خود از حکم خارج بشود در اختیار شارع نیست مثلاً یک آبی هست که بر زمین ریخته شده است یا یکی از مرأتین که محرّم النکاح است فوت می‌کند، فوت در اختیار شارع نیست ریخته شدن آب در اختیار شارع نیست و با نفس تحقق متعلَّق و موضوع، حکم مترتب شد حالا می‌خواهد یکی از این دوتا بمیرد یا این آب بر زمین ریخته بشود یا نشود، شارع می‌گوید که حکم من به حال خودش باقی است. در عالم انشاء در حرمت خمر اجتماع هردوی اینها شرط نشده بود که هردو باید مجتمع باشند بلکه شارع حکم به حرمت خمر را مطلق وضع کرده است چه اینکه این خمر معیّن باشد یا این خمر مردد باشد؛ گفته که برای من فرق نمی‌کند.