
جلسه ۳۹۷
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 15 شوال المکرم 1425
جلسه ۳۹۷
توضیحات:
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 15 شوال المکرم 1425
جلسه ۳۹۷
3موضوع برای تعلق علم اجمالی
موضوع برای تعلق علم اجمالی عبارت از مجموعه است بهعنوان جمع، نه بهعنوان فرد و فرد علیٰ البدل یعنی هر علم اجمالی همینطور است، در هر علم اجمالی موضوع به وصف أنّه اجتماعٌ و مجتمَعٌ مورد برای تعلق است، اگر موضوع منفرد و فرد باشد شبهه، شبهۀ بدوی است و دیگر علم اجمالی در آنجا نیست! اگر مورد، مورد متعیّن و مشخص باشد خب آنهم حکم به آن تعلق میگیرد و بحث علم اجمالی نیست.
قوام علم اجمالی براساس اجتماع
این نکته خیلی نکتۀ مهمی است و این را برای نتیجه در آخر این بحث نیاز داریم. این خیلی مهم است و مسئلۀ محوری است! قوام علم اجمالی براساس اجتماع است و با عدم اجتماع، علم اجمالی منتفی میشود. بنابراین وقتی که شارع حکم به اباحه و یا وجوب در یکی از اطراف علم اجمالی میکند خود شارع آمده است این اجتماع را ازبین برده است و وقتی اجتماع نبود علم اجمالی دیگر برای ما متعلق ندارد. علم اجمالی به وصف أنّه مجتمَعٌ متعلق برای حکم است نه به وصف أنّه ذو أفراد، افراد خیلی زیاد هستند؛ افراد و مصادیق برای شبهه خیلی زیاد هستند ولی اینها همه شبهۀ بدوی است و علم اجمالی نیست! چرا علم اجمالی منجز است؟ چون اجتماع محقق است والاّ اگر إنائین باشد و به هرکدام از این إناء بدون جنبۀ اجتماع، شک و شبهه برای خمر تعلق بگیرد این موجب تنجّز نیست چون علمی در اینجا محقق نشده است. پس قوام علم به اجتماع موضوع است وقتی موضوع اجتماع پیدا کرد بنابراین حکم هم بر او خواهد آمد.
وقتی شارع اضطرار را موجب خلل در اجتماع میداند، مرحوم آخوند میفرمایند که فرق نمیکند؛ چه این اجتماع تعلق به واحد معیّن گرفته باشد یا تعلق به واحد غیر معیّن گرفته باشد اجتماع ازبین میرود یعنی این وصف عنوانی ... مگر ما در منطق نخواندیم که زیدٌ متحرک الأصابع واجب بالضرورة مادام أنّه کاتبٌ؟! این وصف عنوانی در این قضیه دخالت در تحرّک دارد؛ وقتی که زید ننویسد و از کتابت بیفتد، دستش هم حرکت نمیکند. پس تا وقتی کتابت موجود است تحرک اصابع موجود است و وقتی کتابت منتفی شد تحرک اصابع هم نیست پس آن ضرورت هم ازبین میرود و دیگر ضرورتی وجود ندارد. بنابراین وقتی شارع حکم به اضطرار میکند در واقع حکم به انتفاء علم اجمالی میکند و دیگر علم اجمالی در اینجا نیست و وقتی علم اجمالی وجود نداشت حکم در اینجا چه تعییناً و چه تخییراً منتفی خواهد شد و علم اجمالی از تنجّزش ساقط خواهد شد.
