جلسه ۳۹۷

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

به نظرم می‌رسد راجع به این مسئلۀ طروّ اضطرار در اطراف علم جمالی تخییراً او تعییناً یکی دو جلسه صحبت شد ولی احتمال می‌دهم به‌خاطر طولانی بودن زمان و دوم به‌جهت عدم استیفاء مسئله در جلسۀ قبل تنبیهات بحث علم اجمالی را از اول شروع می‌کنیم چون تنبیهات بسیار مهم است و نتیجۀ مباحث برائت و اشتغال در این تنبیهات مشخص می‌شود و مبنا هم در همین‌جا روشن می‌شود.

نظر مرحوم آخوند دربارۀ تنجّز در اطراف علم اجمالی به‌واسطۀ طروّ اضطرار

مرحوم آخوند در کفایه تنبیه اول را راجع به طروّ اضطرار در اطراف علم اجمالی ذکر می‌کند، درصورت اضطرار نسبت بِأحدهما یا أحدهای تعییناً و یا تخییراً، مطلب و تنجّز آیا در علم اجمالی باقی است یا نه؟ نظر ایشان بر این است که تنجّز در اطراف علم اجمالی به‌واسطۀ طروّ اضطرار منتفی می‌شود و جهتش هم این است که یکی از اطراف علم اجمالی یا دوتا از اطرافش ـ به نوع اضطرار بستگی دارد ـ از موضوعی که حکم به آن تعلق گرفته است خارج می‌شود، دلیل ایشان بر خروج موضوع از تحت تکلیف، ترتّب و تعلق تکلیف است در عالم انشاء بر عدم طروّ مانع و بر عدم طروّ اضطرار.¹

شارع در مقام جعل تنجّز علم اجمالی را متوقف بر عدم وجود اضطرار کرده است؛ لا تَشرب الخمر در جایی است که اضطرار به آن مورد تعلق نگیرد. حالا به علم اجمالی کار نداریم بلکه مطلب در نفس تعلق حکم ارتباط پیدا می‌کند. من باب‌مثال خمری در اینجا هست و تا قبل از طروّ اضطرار حرمت خمر الآن مترتب بر این است و به‌محض اینکه اضطرار بر این عارض شد آن حرمت منتفی خواهد شد! پس حرمت شرب خمر متوقف بر عدم طروّ اضطرار است بنابراین چون اضطرار نسبت به أحدهمای تعییناً تعلق می‌گیرد آن‌طرف از موضوع متعلق حکم خارج می‌شود. حکم نسبت به بقیه شبهۀ بدویه پیدا می‌کند بنابراین علم اجمالی از تنجّز ساقط می‌شود. این درصورتی است که اضطرار تعییناً بِأحد الأطراف تعلق بگیرد و اما اگر اضطرار بِأحد الأطراف تخییراً باشد باز مسئله فرق نمی‌کند، چون اضطرار که عبارت از حکم شارع بر جواز و بر اباحه است بالأخره این اضطرار به یکی از اطرافی تعلق گرفته است که مجموعۀ آن اطراف موضوع برای اجتناب و موضوع برای تنجّز علم اجمالی است. اگر یکی از این اطراف از دایرۀ شبهه خارج می‌شد موضوع برای ترتّب حکم موجود نمی‌شد.