اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۳۹۵

توضیحات:

برائت 10

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۳۹۵

2
  •  

  • أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

  • بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  •  

  • عرض شد در تتمۀ کلام مرحوم شیخ ایشان قائل به تقدم علم اجمالی بر حکم تفصیلی درصورت تعلق اضطرار به واحد معیّن بودند و همین‌طور درصورتی‌که اضطرار بعد از علم اجمالی تعیّن پیدا کند؛ إمّا بِواحدٍ معیّن و إمّا بِواحدٍ غیر معیّن. دلیل مرحوم شیخ در اینجا مبتنی بر حکومت علم به‌عنوان تکلیف بر أحدهمای غیر متعیّن است به‌عنوان اجتناب از اطراف درصورتی‌که اضطرار مقدّم بر علم اجمالی باشد یعنی تکلیف از اول امر موضوعش محقق نشده تااینکه براساس تحقق موضوع شارع حکم به اجتناب کند و خود اضطرار، آن تعلق تکلیف را به‌واسطۀ انتفاء موضوع منتفی می‌کند.1

  • کلام مرحوم آخوند ناظر به این مسئله بود که چه اضطرار مقدّم بر علم اجمالی باشد یا متأخر از علم اجمالی، در ضمن شرط متأخرِ لازمِ علم اجمالی این مسئله هست که تکلیف اولاًبلااول باید براساس تحقق موضوع باشد و اگر موضوعی به‌واسطۀ جهتی از جهات عینیت خودش را ازدست بدهد دیگر تکلیف تعلق نمی‌گیرد، بناءًعلیٰ‌هذا چنانچه اضطرار متأخر از علم اجمالی باشد، در علم اجمالی متقدّم به‌عنوان شرط متأخر این مسئله نهفته است که این علم اجمالی عملش تا جایی است که اضطرار عارض و طاری بر او نشود. پس این علم اجمالی حدوثاً متعلق به اطراف است اما از نقطه‌نظر بقائاً و استمراراً علم اجمالی مقیّد به بقاء موضوع است و بقاء موضوع با انتفاء احد الأطراف به حکم اضطرار منتفی خواهد شد. این مسئله در زمینۀ علم اجمالی نهفته است.2

  • اساس خیار عیب در معاملات

  • نکته‌ای که در کلام مرحوم آخوند به نظر می‌رسد این است که در مقام تنجیز علم اجمالی یا نفس علم اجمالی بدون تنجیز شارع براساس حکم عقل یک هم‌چنین مسئله و شرطی در آن گنجانده نشده است یعنی شارع یا عقل در مقام حکم به تنجیز علم اجمالی، این شرط را قرار بدهد که علم اجمالی درصورت اضطرار منعقد نمی‌شود! یک هم‌چنین شرطی کجا گذاشته شد؟! چه کسی یک هم‌چنین مطلبی را می‌فهمد؟! چه شخصی می‌تواند این مطلب را درک بکند که در خود علم اجمالی از نقطه‌نظر حکم شرعی و یا حکم عقل به‌عنوان شرط متأخر این قرار داده شده است؟!

    1. . كفایة الأصول (تعلیقه زارعى سبزوارى)، ج ‌3، ص 104.
    2. . همان.
/ 380