جلسه ۳۹۴

از طرف مرحوم آخوند می‌شود نسبت به این ایراد جواب داد و آن این است که وقتی که علم اجمالی به أحد اطراف تعلق می‌گیرد، مرحوم آخوند آن را علیٰ‌کلّ‌حالٍ منجّز می‌داند الاّ اینکه خروج أحد الأطراف از ناحیۀ شرع باشد یعنی شارع به اتیان ‌أحد الأطراف امر کرده است؛ فرق است بین احراق إحدَ الأوانی یا تناول أحد الأطراف به امر شارع.

در واقع آن حکمی که مخالف با تحقق علم اجمالی است، نفس حکم شارع است یعنی شارع حکم مخالف با علم اجمالی را وضع کرده است که آن جعل حکم مخالف چون از لحاظ الزام تقدم طبعی دارد، موجب می‌شود که علم اجمالی منحل بشود. اما اگر یکی از این اوانی مثل حادثةٌ سماویة خود‌به‌خود ازبین برود، این علم اجمالی براساس قاعدۀ اشتغال همین‌طور در تنجّز خودش باقی می‌ماند. این جواب ایراد مستشکل بود.

اما آنچه که به نظر می‌رسد نسبت به کلام مرحوم آخوند در هردو طرف تعیّن و تخییر و نسبت به کلام مرحوم شیخ در ناحیۀ تعیّن و قبل از طروّ حکم تفصیلی بر مورد معیّن، این است که برفرض که ما آن مبنای خود را قبول نداشته باشیم یعنی آن را قبول نکنیم، خب در اینجا مانع از تنجّز علم اجمالی چیست؟ اگر شما می‌گویید که آن حکم تفصیلی قبل از علم اجمالی است یا حتی به مبنای مرحوم آخوند بعد از علم اجمالی است، مانع برای تحقق علم اجمالی است چه مانعی دارد که علم اجمالی منجّز باشد؟! جواب این است که یک وقت مانع از تحقق علم اجمالی به رفع موضوع است و یک وقت اعتباراً یا تکویناً، آنچه که برای تنجز علم اجمالی مانع می‌شود عبارت از رفع موضوع تکویناً است، تکویناً به چه حساب؟! به چه عنوان؟! به‌عنوان اینکه علم اجمالی ما به قطع و یقین به أحد الأطراف مبدل بشود، قطع پیدا بشود بر اینکه أحد الطرفین طاهر است یا قطع بشود بر اینکه أحد الأطراف متنجسٌ، طبعاً علم اجمالی منحل می‌شود.