جلسه ۳۹۰

مطلب دوم ایرادی است که بر شیخ وارد می‌شود؛ این است که در مانحن‌فیه مسئله، مسئلۀ مقطوع است و یقین دارد بر اینکه یک مقداری از این غصبی است چطور شما قاعدۀ ید را [جاری می‌کنید]؟! در اینجا شبهه، شبهۀ محصوره است و دارد از او مال می‌گیرد و بضایعی را از او می‌گیرد و می‌داند که قطعاً در این بضایع غصب و اخذ به جور و اخذ به ظلم است و حرام است. در اینجا که قاعدۀ ید نمی‌آید، در جایی که قطعی است و شبهه، شبهۀ محصوره است اصلاً قاعدۀ ید اعمال نمی‌شود. شما چطور در اینجا این را گفتید؟! و اما اینکه آنها آمدند جواب دادند و گفتند که اختصار بر مورد این روایت باید کرد، این‌هم محل خلاف است چرا؟ چون امام علیه‌السّلام که حکم خلاف نمی‌گوید، اختصار بر این مورد در جایی است که دست ما از دلیل خالی باشد و در آن مورد باید اختصار بر مورد کرد نه در همه‌جا. در مانحن‌فیه می‌شود این کار انجام بشود. چرا؟ چون شبهه در مانحن‌فیه، شبهۀ محصوره نیست. مالی را که آن شخص عامل به‌دست می‌آورد نه‌اینکه همۀ آن از حرام است، بلکه حرام مختلط به حلال است. این مقداری را که این شخص از این عامل می‌گیرد از آن مقداری حساب می‌شود که حلال است نه از آن مقداری که حرام است.

فرض کنید که یک شخص عاملی اموالی که به‌دست آورده است، هشتاد هزار تومان [یا] هفتاد هزار تومان از حلال به‌دست آورده و سی هزار تومان آن را اخذ به جور کرده است. خب وقتی که من یک چیزی را به او می‌فروشم و او درقبال این به من سی هزار تومان می‌دهد، سی هزار تومان حرام که به من نمی‌دهد سی هزار تومانی را می‌دهد که از حلال است. چرا [بگوییم] آنچه که از حرام است را می‌دهد؟! اما از این باب که مال او مختلط به حرام است این نیست که در این سی هزار از حرام وجود داشته باشد. از نقطه‌نظر اینکه در این مال چیز [حرام] است خب این ممکن است همین سی هزار درهمی باشد که مخلوط باشد و مشخص نباشد نه‌اینکه مقطوع است. در مانحن‌فیه مسئله به شبهات بدویه برمی‌گردد که آیا این مالی که الآن عامل می‌دهد از دنانیر حرام در او هست یا نیست؛ شبهات بدویه می‌گفتند که هست. حکم برائت می‌گوید که نه، نیست.