جلسه ۳۹۰

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

استدلال به روایت برای جواز تناول اطراف علم اجمالی

دلیل دیگری را که برای عدم حرمت مخالفت اجمالیه یا به عبارت دیگر عدم وجوب موافقت قطعیه ذکر می‌کنند یکی دو روایت است، زیاد نیست، راجع به اخذ مال مِن عوامل السلطان و از حاکم با قطع به غصبیت و حرمت بعض مُتِملّکاته است؛ شخصی که اینها را می‌گیرد و مقداری از اینها را انفاق می‌کند و با آن اعمال بِرّ انجام می‌دهد و می‌گوید که ﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِ﴾،¹ حضرت می‌فرمایند که خطیئه موجب رفع خطیئۀ دیگر نیست اما ادای حسنه می‌تواند موجب رفع خطیئات قرار بگیرد و از حضرت سؤال می‌شود که آیا اخذ از این موارد اشکالی دارد؟ حضرت می‌فرماید که اشکالی ندارد.²

به این روایت تمسّک می‌کنند راجع به جواز تناول اطراف علم اجمالی تا وقتی که مخالفت قطعیه نسبت به آن موارد برای انسان حاصل نشود.

اشکال به استدلال مذکور

نسبت به استدلال بر این روایت اعتراض شده است. گرچه در وسائل مرحوم شیخ حرّ ذکر کرده و در باب جواز أخذ مال مِن ید العامل أو مِن سلطان الجائر آورده است³ اما از آنجا که منطبق با قواعد و مبانی در ترک اطراف علم اجمالی در شبهۀ محصوره هست باید اختصار در مورد خودش بشود و از این روایت برای جواز اقتحام در اطراف علم اجمالی مثل إنائین مشتبهین نمی‌شود استفاده کرد.

حمل شیح روایت را بر قاعدۀ ید و صحت فعل مسلم

مرحوم شیخ در کتاب رسائل ایرادی بر این روایت وارد نمی‌کند بلکه او را حمل بر قاعدۀ ید می‌کند و همین‌طور بر حمل فعل مسلِم بر صحت به مقتضای قاعدۀ ید که آن شخص آخذ این را از مسلِم می‌گیرد گرچه مسلِم خودش فردی از اعوان ظلمه و از عمّال ظلمه باشد ولی بالأخره مسلِم است و صرف اعطاء او که او را اعطاء می‌کند درحالی‌که ید او ید مسلم است این موجب حکم به جواز اقتحام است و جواز تناول است.⁴