جلسه ۳۸۶
توضیحات:
البحث الرابع: أصالة الاشتغال. المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين. تعارض ادله حل با علم اجمالی
جلسه ۳۸۶
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث راجع به روایات حلّ بود و اینکه چرا فقهاء از این روایات بالإجماع اعراض کردند مانند سایر روایات دالّ بر برائت در اطراف علم اجمالی. عرض شد که روایات حلّ دلالت بر عدم احتراز یا تناول اطراف علم اجمالی میکنند درصورتیکه دلالت آنها بر فردفرد و شیء شیء آن اشیاء خارجی باشد.
ممکن است ما روایات را دو قسم توجیه کنیم؛ قسم اول که ظهور روایات در همین معنا هست این است که روایات حلّ دلالت بر حلیت تناول کلِّ فردٍ که لا یُعلم أنّه حرامٌ بِعینه دارند. وقتی که امام علیهالسّلام میفرماید: «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»1 این دیگر در اینجا برای ما شبههای را باقی نمیگذارد که در هر مورد خاصّی ولو در إنائین مشتبهین این را شامل میشود، فقط و فقط آنچه که از این روایات استثنائاً خروج موضوعی و تخصصی دارد عبارت از همان مورد علم است؛ یا بهعنوان حکومت آن موردی است که قائم مقام علم باشد و علم تنزیلی باشد مانند بیّنه یا مانند ظنون معتبره که در اینجا این یقین تنزیلی جایگزین علم و یقین و قطع خواهد بود. در غیر از این مورد کُلُ موردٍ لا یُعرفُ أنّه حرامٌ بِعینه فهوَ لکَ حلال. خب إنائین مشتبهین هم همینطور است. الآن در إنائین مشتبهین که مقطوع الخمریه هست و أحدهما خمرٌ. الآن در هرکدام از این دو ادلۀ حلّ جاری میشوند.
بنابراین به چه دلیلی مستدلّین به ادلۀ حلّ برای جواز مخالفت احتمالیه و وجوب موافقت احتمالیه و کفایت موافقت احتمالیه متمسک به روایات حلّ هستند؟! روایات حلّ دلالت بر حلیت کلّ فردٍ میکند؛ کلّ فردٍ معینٍ و مشخصٍ دلالت بر حلیت هذا الإناء و حلیت هذا الإناء دارد. از کجا که این روایات دایرهاش محدود است به مخالفت احتمالیه و موافقت احتمالیه؟! از کجا اینطور است؟! اینها میگویند که در مورد خروج تخصصی، آنچه که خارج شده است علم تفصیلی است و علم تفصیلی از مانحنفیه خارج شده است؛ «حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ» یعنی علم تفصیلی در اینجا وجود دارد؛ وقتی که علم تفصیلی در اینجا غایت برای احتراز است، درصورت علم اجمالی دیگر در اینجا احتراز معنا ندارد و فایدهای ندارد. چون روایات حلّ در اینجا دلالت میکند و در اینجا تصریح هست.
- . الکافی، ج 5، کتابُ المعیشةِ، بابُ النَّوادر، ص ۳۱۳، ح 40.

