جلسه ۳۸۵

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به اختلاف بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اطراف علم اجمالی بود. مرحوم آخوند در باب اضطرار به بعض معیّن، با مرحوم شیخ اختلاف داشتند، ایشان قائل به توسعه در تبدّل علم اجمالی به شبهۀ بدوی درصورت اضطرار به معیّن و غیر معیّن بودند که اگر مکلف تکلیفاً به بعضی از اطراف علم اجمالی مضطر بشود متعیناً لا خلاف در اینکه نسبت به باقی اطراف علم اجمالی اصل برائت در اینجا مُحَکَّم است، اما درصورت اضطرار به غیر معیّن مرحوم آخوند قائل به برائت در سایر اطراف بودند اما مرحوم شیخ قائل به احتیاط بودند.¹

ترجیح دادن مقرّرین کلام مرحوم آخوند را بر مرحوم شیخ، در باب اضطرار به بعض معیّن

دلیلی را که مرحوم آخوند ذکر می‌کنند این است که وقتی که حکم تکلیفی از قِبَل شارع بر أحد الأطراف هست دیگر فرقی بین تعیین و تخییر نمی‌کند، یعنی یک فرد از اطراف علم اجمالی به‌واسطۀ دلیل شرعی از اطراف خارج می‌شود و لعلّ اینکه نجس همان باشد و لعلّ اینکه فردی که مورد احتراز هست همان باشد. پس چه فرقی می‌کند؟! وقتی که أحدها را اتیان کرد و یکی از این إنائین را خورد ...، دارد ازبین می‌رود وقتی که دارد ازبین می‌رود خب باید یکی از إنائین را بخورد براساس تکلیف و یا براساس دواء باید شرب کند. الآن فرض کنید در این اتاق محبوس است و إنائین هست و باید در اینجا شرب دوا کند و شرب دوا لا یمکن إلا بالماء و إلا بالمایع، خب این در اینجا که می‌خواهد این حَب را بخورد باید یکی از این اطراف را اتیان کند. حالا یا این ماء را یا این ماء را. و علم داریم که أحدهما متنجّس پس وقتی یکی از اینها را به حکم شرعی تناول و شرب کرد نسبت به طرف دیگر شبهۀ او تبدیل به شبهۀ بدوی می‌شود. لعلّ اینکه متنجّس این باشد. خب این در اینجا دلیل مرحوم آخوند است.² فلهذا فرقی بین تعیین و تخییر در اطراف علم اجمالی نیست وقتی که مکلف مضطر به تناول لِبعض الأطراف باشد.