جلسه ۳۸۴

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آخوند در تتمّۀ مطلب در لزوم و یا عدم لزوم اختیار در اطراف علم اجمالی، اضطرار به أحد الأطراف را مطرح می‌کند.¹ اگر این اضطرار قبل از علم اجمالی باشد یا مقارن با علم اجمالی باشد به این معنا که مکلف قبل از وصول علم اجمالی به احتراز و اجتناب از إنائین مشتبهین، مضطر به شرب أحد الإنائین معیّن یا غیر معیّن بشود، دراین‌صورت حکم باقی اطراف بعد از اضطرار چیست؟

مرحوم شیخ در رسائل بیانی دارند که از آن بیان استفادۀ عدم اجتناب در معیّن و اجتناب و احتیاط درصورت غیر معیّن است. ایشان در شقّ اول می‌فرمایند که اگر مکلف قبل از علم اجمالی یا مقارن با علم اجمالی مضطر شود بر اینکه برای رفع عطش، إناء معیّنی را شرب کند و اطلاعی از دَوَران بین حرمتِ این إناء و إناء دیگر ندارد. اصلاً إناء دیگری نیست بلکه فقط یک إناء هست. از إناء دیگر اصلاً اطلاعی ندارد یا یک اناء بیشتر ندارد و مجبور می‌شود این إناء را شرب کند یا نسبت به این إناء کسب طهارت مائیه کند و آب دیگری هم ندارد یا حتی مقارن با علم اجمالی متوجه می‌شود بر اینکه أحد الإنائین المعیّن فیه دواءٌ، دارویش که باید سر ساعت بخورد در این إناء هست و ملزم به شرب این داروی خاص است. در اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند که اجتناب از باقی اطراف لازم نیست زیرا درصورت اضطرار بِأحدهما المعیّن شبهه راجع به إناء دیگر فعلیت پیدا نمی‌کند و علم اجمالی فعلیت خود را ازدست می‌دهد زیرا لعلّ اینکه آن موردی که مضطر شده است موردی بوده که حرمت به آن تعلق گرفته و به‌واسطۀ غلبۀ امر به شرب که ناشی از تشکّل و تحقق موضوع اضطرار است، طرف دیگر فعلیت اجتناب را ازدست خواهد داد و شبهه به شبهۀ بدویه برمی‌گردد. بناءًعلیٰ‌هذا در مانحن‌فیه دیگر [اجتناب] از سایر افراد لازم نیست. در این قسمت مرحوم مُصنِّف نظرشان با مرحوم شیخ یکی است.² و همین‌طور در این قضیه اختلافی نیست، ظاهراً مسئله، مسئلۀ اجماعی است و سایر افراد هم نسبت به این مسئله نظرشان بر همین منوال است.