جلسه ۳۸۳

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که مرحوم آخوند قول به تفصیل را در حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه رد کردند و ملاک برای حرمت مخالفت قطعیه را علیت تامّۀ بعث و زجر در علم اجمالی می‌دانند. در علم اجمالی ملاک بعث و زجر اگر به مرتبۀ علیت تامّه برسد در نتیجه آن حکم فعلیت پیدا می‌کند و مخالفت قطعیه حرام می‌شود به همین ملاک، وجوب موافقت قطعیه با وجود فعلیت بعثیت و فعلیت زجریت تمام می‌شود. بعضی از آقایان مانند مرحوم محقق قمی یا محقق خوانساری، ابن ادریس، شیخ مفید و امثال ایشان در بعضی از نوشته‌ها قائل به جواز مخالفت احتمالیه و عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهات وجوبیۀ موضوعیه هستند و حرمت مخالفت احتمالیه را قائل نیستند بلکه قائل به حرمت مخالفت قطعیه هستند.¹

ادلۀ قائلین به جواز مخالفت احتمالیه و عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهات وجوبیۀ موضوعیه

قائلین به این مطلب برای مدعای خود دو دلیل اثبات می‌کنند؛ دلیل اول روایات حِلّ است؛ در روایات حِلّ دارد که «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»،² دلالت می‌کند بر اینکه مقصود از غایت، علم تفصیلی است و چون در مانحن‌فیه علم تفصیلی حاصل نمی‌شود بلکه علم، علم اجمالی است، بنابراین روایات حِلّ دلالت بر جواز ارتکاب در اطراف شبهۀ محصوره می‌کنند به‌واسطۀ عدم تحقق غایت که عبارت از علم تفصیلی باشد.

جوابی نسبت به این مطلب داده شده است؛ جواب این است که گرچه روایات حِلّ در مقام حرمت درصورت تحقق علم تفصیلی هستند اما از آنجایی که ارتکاب جمیع افراد، موجب علم به حرمت است؛ ـ اصلاً ما به روایات حلّ کاری نداریم ـ ارتکاب اطراف علم اجمالی مقدمۀ علمیه برای علم به حرمت است و چون مقدمه‌ای که مستلزم برای علم به حرمت است، حرام است پس ارتکاب اطراف علم اجمالی هم محرّم می‌شود چون کُلُّ شیء یَنجرُّ إلی الحرام مِن باب المقدمةِ العلمیة فهو حرامٌ؛ هر شیئی که مقدمۀ برای حرام بشود حرام است. وقتی که اصل آن شیء حرام مفروغٌ عنه هست مقدمۀ موصلۀ به آن شیء حرام هم از باب مقدمۀ علمیه حرام خواهد بود. این دلیل اول است.