جلسه ۳۸۲
توضیحات:
البحث الرابع: أصالة الاشتغال. المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين. ادله احتیاط
جلسه ۳۸۲
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
نظر مرحوم آخوند راجع به تفصیل بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه
مرحوم آخوند راجع به تفصیل بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه مطلبی دارند. همانطوریکه قبلاً عرض شد بعضیها مانند میرزای قُمی و یا محقق خوانساری و حتی افراد دیگر قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه بودند ولی درعینحال قائل به حرمت مخالفت قطعیه [بودند].1
رد مرحوم شیخ بر نظریۀ مرحوم آخوند
مرحوم شیخ با رد این نظریه، ادلهای را برای وجوب موافقت قطعیه بیان کرد. تا آنجایی که به نظرم میرسد ظاهراً سه دسته روایات را برای این منظور بیان کرد؛ یکی روایات حِلّ بود و یکی روایات استصحاب و یکی هم روایات حَجب که به هر سۀ اینها جواب داده شد و به عدم نهوض این ادله برای وجوب موافقت قطعیه بیان شد.2
بیان دلیل تفصیل، توسط مرحوم آخوند
دلیلی را که مرحوم آخوند ذکر میکنند دلیلشان عدم تفاوت در مقام بَعثیت و زجریت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه یا موافقت قطعیه است. زیرا اگر علم اجمالی از نقطهنظر جهات فعلیت به مرتبۀ تمامیت علیت رسیده باشد و فعلیتش تمام باشد، دیگر دراینصورت احراز اطراف علم اجمالی همانطوریکه تناول جمیع اطراف موجب مخالفت قطعیه است نفس فعلیت علم اجمالی اقتضای احتراز از بعضی از افراد هم میکند؛ یعنی وقتی که دلیل ما ـ یعنی همان علم اجمالی ـ از نقطهنظر فعلیت تمام باشد همانطور که تناول جمیع افراد موجب مخالفت قطعیه میشود، به نفس همین فعلیت اتیان بعضی از افراد موجب مخالفت احتمالیه خواهد شد یعنی عدم احراز موافقت قطعیه. زیرا هیچ تفاوتی از نقطهنظر بعث و زجر وجود ندارد؛ چه مقام، مقام بعث باشد یا مقام، مقام زجر باشد. در إنائین مشتبهین همانطوریکه تناول إنائین موجب مخالفت قطعیه میشود، تناول إناء واحد موجب عدم احراز موافقت قطعیه خواهد شد چون موافقت قطعیه در جایی است که از هردو إناء اجتناب بشود.
- . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به جامع المدارك، خوانساری، ج 1، ص 26؛ كفایة الأصول (تعلیقه زارعى سبزوارى)، ج 3، ص 99؛ انوار الأصول، ج 2، ص 284.
- . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به فرائد الأصول، ج 2، ص 200 ـ 225.

