جلسه ۳۸۰

پس اختلاف در اینجا اختلاف در کمّ است و اختلاف عرضی است. اما در نفس ماهیت آن مکلفٌ به که ماهیت صلاتیت است در او شکی نیست و در آنجا اختلافی نیست حالا چه دو رکعت بخواند یا چهار رکعت بخواند. این از نقطه‌نظر ماهیتی فرق نمی‌کند ولی خب علیٰ‌کلِّ‌حال هرکدام از اینها نافی دیگری است یعنی قصر نافی اتمام است و اتمام هم نافی قصر است و اما در اقلّ و اکثر استقلالیین بحث در آنجا وارد نمی‌شود به‌جهت اینکه ماهیت اقلّ، نفس ماهیت اکثر است یعنی هویّتاً لا ماهیتاً منتها ماهیتِ اکثر، زائدی را دارد فرض کنید در دوران بین تسبیحات ثلاث یا تسبیحات واحد در صلاة ثلاثیه یا رباعیه در آنجا همان ثلاث، تکرار واحد است لذا در روایاتی دارد یکی کافی است¹ و در بعضی روایات سه‌تا مطرح است.² در آنجا به تبع حکم به استحباب می‌شود. زیرا به مقتضای فعلیت آن حکم بعثی که در مقام بعث تامّ است یعنی روایات به‌عنوان امارۀ واقع و به‌عنوان کشف واقع چنانچه در مقام فعلیت و بعثیت و یا در مقام زجریت به مرتبۀ تمام و علیت تامّه رسیده باشد در آنجا به مقتضای او حکم به آن دلیل، لازم و مجزی است.

إنّما الکلام در آن دلیلی که دلالت بر سه می‌کند، آن‌هم در مقام بعثیت یا در مقام زجریّت آن‌هم تامّ است، مقتضای جمع بین هردو عبارت از وجوب همان واحد و استحباب ثانی است یعنی این مقتضای جمع است. این مربوط به اقلّ و اکثر ارتباطی است. پس مسئله در اقل و اکثر ارتباطی در اینجا وارد نیست بلکه به مقتضای ادله آن یقین به اقلّ و شک بدوی نسبت به اکثر، مندرج در تحت ادلۀ رفع و برائت و ادلۀ اباحه و سعه و ادلۀ شک است چه برائت عقلیه باشد و یا برائت شرعیه و برائت نقلیه باشد تفاوتی از این نقطه‌نظر ندارد.