جلسه ۳۸۰

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در دوران امر بین متباینین بود. جهت مرور نسبت به مسائل گذشته عرض می‌شود که مرحوم آخوند در بحث دوران امر بین متباینین مسئله را به دوران بین وجوب و یا دوران بین حرمت و یا بین وجوب و حرمت تقسیم کردند و براساس شبهۀ مکلفٌ به، مسئله را یا به متباینین و یا به اقلّ و اکثر ارتباطی تقسیم کردند.¹ بحث اول راجع به دوران امر بین متباینین غیر از اقلّ و اکثر ارتباطی است سواءٌ اینکه حکم دائر مدار بین مثبتین باشد یا بین نافیین و یا علم اجمالی به وجوب أحدهما و انتفاء آخر، همۀ اینها در بحث مکلفٌ به شامل می‌شود.

اینکه بعضی‌ها قسم سوم را جدای از بحث کردند این مسئله بلا وجه است. زیرا در علم اجمالی بین وجوب شیء و حرمت شیء آخر در اینجا باز مکلفٌ به، به امر ثبوتی و یا به امر نفی‌ای منقسم می‌شود لذا هیچ‌گونه اشکالی در اندراج قسم ثالث در دوران امر بین متباینین در مانحن‌فیه نیست. حالا این متباینین که شک در أحدهما به‌عنوان متباینین موجود است یا تباین اینها تباین ذاتی است مانند عتق رقبه و صوم شهرین متتابعین که در اینجا خود اصل و ماهیت مکلفٌ به با دیگری اختلاف دارد و یا این اختلاف، اختلاف عرضی است یعنی اختلاف در قید است و یا اختلاف در کمّ است، کمّ از مقولۀ عرض است مانند قصر و اتمام که در قصر حکم بشرط‌لا است اما در اتمام حکم بشرط‌شیء است.

البته در مورد قصر و اتمام می‌توانیم بگوییم که اصلاً بحث بشرط‌لا نیست یعنی دو امر مختلف است. نه‌اینکه شارع در ماهیت اثنینیّت عدم تثلیث را یا عدم تربیع را لحاظ کرده است بلکه نفس لحاظ خود اثنین بدون أیُّ قیدٍ و بدون أیُّ شرط این خودش به شرط لائیّت از او انتزاع می‌شود نه‌اینکه شارع لحاظ کرده است.