جلسه ۳۷۹
توضیحات:
البحث الرابع: أصالة الاشتغال. المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين.
جلسه ۳۷۹
4اصلاً از این نقطهنظر نوبت به ادلۀ برائت نخواهد رسید چون ادلۀ برائت در مقابل خودشان یک دلیل دارند و دلیل تکلیفی است که به احدهمای متیقن تعلق گرفته است. اما آنچه که میتواند درمقابل ادلۀ برائت قد عَلَم کند عبارت از این است که ادلۀ برائت به موضوع خارجی برمیگردد. نفس این موضوع خارجی، نفس هذا الموضوع آیا این متیقّن النجاسه است یا نه؟! نه، وقتی متیقّن النجاسه نشد مشکوک النجاسه میشود و وقتی مشکوک النجاسه شد مشمول ادلۀ برائت است؛ «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر حَتی تَعلَمُ أنّه قَذِر»1 بسیار خب این در آنجا میآید حاکم میشود، آنوقت حالا سراغ این میآییم در اینهم همینطور نفس این شیء و امر خارجی و نفس این موضوع مشکوک النجاسه است و وقتی که مشکوک النجاسه بود ادلۀ طهارت نسبت به این شامل میشود.
مرحوم آخوند در آنجا گفتهاند که حتی درصورت تمامیت علت باز در اینجا در دوران امر در اطراف علم اجمالی در اینجا ما قائل به عدم وجوب اجتناب از کلیهما هستیم.2 بعد از این جریان مرحوم آخوند یک حاشیهای دارند؛ ایشان در همانجا اینطور میفرمایند که گرچه در آنجا به آن مسئله معتقد شدیم ولی در دوران امر در اطراف علم اجمالی و در وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی میتوانیم این مطلب را بگوییم که خود جریان برائت در اطراف علم اجمالی باهم تعارض و تصادم میکنند؛ خودشان باهم تعارض میکنند؛ به این معنا که جریان ادلۀ برائت همانطوریکه عرض شد عبارت از موضوع مشکوک است و وقتی که ادلۀ برائت میخواهد نسبت به اطراف علم اجمالی جاری بشود نگاه به این ظرف میکند این ظرف آیا متیقّن النجاسه هست یا نه؟ بله، بنابراین ادلۀ برائت میآید میگوید که این ظرف به خصوص طاهر است. وقتی که حکم به طهارت و تناول این ظرف شد بنابراین نسبت به طرف مقابل دیگر حکم به طهارت نمیشود زیرا حکمُ الأمثال فی ما یَجوز و فی ما لا یَجوز واحدٌ؛ وقتی که حکم به طهارت در این ظرف شد ادلۀ برائت نسبت به مورد دیگر هم باید حکم به طهارت بکند. ادلۀ برائت که مورد خاص را شامل نمیشود! این ظرف از نقطهنظر اتصاف مثل آن ظرف دیگر است پس باید حکم به طهارت در این مورد بکند و این حکم در مورد دیگر با آن تکلیف به تیقّن بِأحدهما معارضه پیدا میکند.
- . المقنع، ج 1، ص 15؛ وسائل الشیعة، ج 3، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب 37، ص 467، ح 4؛ جواهر الکلام، ج 1، ص 305، با قدری اختلاف.
- . كفایة الأصول، ص 359.

