جلسه ۳۷۶

بیان فرق عجز از امتثال با عجز از تعلق تکلیف بِأحدهما

بنابراین وقتی که ما در علم اجمالی علم به نجاست أحد الإنائین داریم. این نجاست أحد الإنائین در مقام جعل و در مقام تشریع مانع است از اینکه ما طهارت را إمّا بر این إناء حمل کنیم یا بر آن اناء حمل کنیم چون أحدهما فی الواقع هو محرّمٌ، أحدهما فی الواقع هو نجسٌ، اما در غریقین، حکم وجوب بِکلیهما فی الواقع تعلق گرفته است؛ أنقذ هذا الغریق و أنقذ هذا الغریق اما چون مکلف در مقام امتثال عاجز از امتثال بِکلا الواجبین است لذا در اینجا اتیان بِأحد الواجبین را می‌کند چون عاجز است. در باب تزاحم حکم روی هردو رفته است اما این نمی‌تواند انجام بدهد. إمّا وجوب زیارة بیت الله و إمّا وجوب زیارة الحسین! فرض کنید یا مداوا و پرستاری این مریض و یا وجوب پرستاری آن مریض؛ مادرش مریض هست که در تهران است و باید به تهران برود پرستاری بکند، پدرش در همدان است و هردو هم مریض هستند و می‌خواهند عمل کنند!

حالا یا این باید همدان برود بابا را مداوا کند یا باید تهران بیاید، او نمی‌تواند در دو جا باشد! در اینجا وجوب به هردو تعلق گرفته است و اگر می‌توانست هردو را باهم در یک جا بیاورد و این کار را بکند می‌کرد ولی چون نمی‌تواند و آنها نمی‌آیند و هیچ‌کدام از مقامشان تنازل نمی‌کنند، خب این باید در اینجا قرعه بیندازد! این عجز از امتثال است، عجز از امتثال با عجز از تعلق تکلیف بِأحدهما در مقام جعل و در مقام تشریع فرق می‌کند.

بناءًعلیٰ‌هذا در دوران امر بین إنائین و نجاست أحد الإنائین حکم حرمت به هردو تعلق گرفته است و نمی‌توانیم بگوییم که بِأحدهما [تعلق گرفته است]، حرمت شرب هذا الاناء أو حرمت شرب هذا الاناء، به کدام یک از این دوتا تعلق گرفته است؟ نمی‌دانیم، این در مقام أحدهما نجس است. وقتی که أحدهما نجس شد چون منطبق بر واحد معیّن نیست بنابراین بحث اجراء اصل و حکم به طهارت منافات دارد با حکم به طهارتی که در این مورد می‌شود کرد. اگر اصل بر أحدهما جاری بشود، به نفس الوقت این قابلیت و استعداد برای اجراء بر مورد دیگر را هم دارد.