جلسه ۳۷۶
توضیحات:
البحث الرابع: أصالة الاشتغال. المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين
جلسه ۳۷۶
3درقبال دلیل دوم و وجه ثانی از وجوه ثلاثه بر وجوه وجوب احتیاط فرمودهاند که درقبال اینکه اصلاً بهطورکلی اجراء ادله هیچگونه تعارض و منافاتی با علم اجمالی ندارد زیرا هرکدام از جری ادله و جریان ادلۀ برائت در هرکدام از اطراف این بِحیالها و بِإستقلالها مدّنظر قرار میگیرد.
فرض کنید وقتی که ما استصحاب طهارت را میخواهیم نسبت به این إناء انجام بدهیم اصلاً به آن إناء دیگر کاری نداریم، در استصحاب این نیست که شرط جریان استصحاب این باشد که درقبال این مورد و موضوع مستصحب ما امر دیگری وجود داشته باشد که محتمل النجاسه باشد یا نباشد، در جریان استصحاب یک همچنین مسئلهای نیست. إنائی در مقابل ما هست و شک در نجاست او داریم براساس علم اجمالی، نفس استصحاب نسبت به این در اینجا معارضهای ندارد.
بله! مطلبی که در اینجا هست و میتواند بهعنوان تنافی در جریان استصحاب در موردین یا در اطراف مطرح بشود، بحث تزاحم است یعنی اگر چنانچه استصحاب در هرکدام از اطراف علم اجمالی یا ادلۀ برائت در هرکدام از اطراف علم اجمالی جریان پیدا کند بحث تزاحم پیش میآید، زیرا جریان استصحاب در این موردِ خاص با جریان استصحاب در مورد دیگر تعارض میکند، نهاینکه در اصل جریان استصحاب مِن اوّلِ الأمر در اینجا خللی وجود داشته باشد. وقتی که استصحاب را شما در اینجا جاری میکنید، نسبت به جری استصحاب در إناء مستقل و فی طرفٍ مِن أطرافِ علم الإجمالی، در اینجا خلل و تعارض و منافاتی نیست. استصحاب میآید میگوید که «لا تَنقُض الیقین بالشَّک، و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر»1 یا «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»،2 یا «ما حَجَبَ اللهُ عَنِ العِبادِ فَهوَ مَوضوعٌ عَنهُم»3 یا هرچه، این ادلۀ برائت میآید نسبت به این مورد خاص جدای از این مورد، چه ارتباطی دارند؟! به طناب که وصل نیستند که این به او وصل باشد! این یک موردی است آنهم یک مورد خاصی است حالا اتفاقاً برحسب اتفاق علم ما بِأحدهما تعلق گرفته است این چه ارتباطی به همدیگر دارد؟! این برای خودش یک کاسه است، آنهم برای خودش یک کاسۀ دیگر است! حالا علم من آمده است بین این دوتا را وصل کرده است؟! وصل که در اینجا نیست علم من تعلق گرفته است! این دوتا از همدیگر جدا هستند.
- . وسائل الشیعة، ج 1، ابواب الوضو، باب 44، ص 473، ح 1.
- . الکافی، ج 5، کتابُ المعیشةِ، بابُ النّوادر، ص ۳۱۳، ح 40.
- . التوحید، ج ۱، باب 64ـ التعریف و البیان و الحجة و الهدایة، ص 4۱۳.

