جلسه ۳۷۶

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد برای تنجّز علم اجمالی سه دلیل را ذکر کردند ظاهراً صحبت دلیل اول و دلیل دوم را بیان کردیم که مرحوم شیخ فرموده بودند که در اطراف علم اجمالی، نفس دلیل حجیت ادلۀ برائت تعارض دارد و نمی‌تواند تمامیت در تنجیز داشته باشد.

یا به تنافی و تعارض صدر و ذیل که در ادلۀ استصحاب ذکر کردند و فرمودند که «لا تَنقُض الیقین بالشَّک، و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر»¹ این یقین آخر عبارت از همان علم اجمالی است که با جریان استصحاب منافات دارد چون اگر در یک موردی استصحاب جاری بشود، در دوران امر بین حرمت که در مورد طهارت و نجاست بین شیئین یا إنائین هست خب مقتضای ادلۀ استصحاب اجرای طهارت در هر دو اناء است، قبل از طرو علم اجمالی به نجاست أحد الإنائین ولی یقین علم اجمالی که به نجاست أحدهما تعلق گرفته است، این یقین مانع از جریان استصحاب طهارت در هرکدام از إنائین است. یا به تعارض بین منطوق و مفهوم که در ادلۀ حجب ذکر کردند ـ «ما حَجَبَ اللهُ عَنِ العِبادِ فَهوَ مَوضوعٌ عَنهُم‌»² ـ که این تعارض ایجاب می‌کند که در علم اجمالی علم موجود است اما به‌نحو علیت تامه موجود نیست. ممکن است بگوییم که به‌نحو اقتضاء است و نفس اقتضاء برای عدم اجرای اصول عملی در اطراف علم اجمالی کفایت می‌کند. و یا به تعارض بین غایت و مغیّا است که در ادلۀ حلّ و طهارت بیان کردند که «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»³ این مطلبی بود که مرحوم شیخ ذکر کردند.⁴

البته جواب‌هایی از این مسئله داده شد و عرض شد که ادلۀ برائت منافاتی با جریان علم اجمالی ندارند و لولا المخالفة القطعیة بر اجرای ادلۀ اصول در اطراف علم اجمالی، ما دلیلی بر احتمال بر منع نداریم.

اما صحبت در مخالفت احتمالیه است که حالا در مخالفت احتمالیه چه باید کرد و عرض شد این بحث مخالفت احتمالیه را ما پس از ذکر ادلۀ قوم محوّل می‌کنیم و در آنجا به این مسئله می‌پردازیم که اگر این جریان اصول در بعضی از اطراف بود، نه در کل اطراف که مخالفت قطعیه با واقع در اینجا باشد، آیا باز ادلۀ برائت در اینجا شامل می‌شود یااینکه شامل نمی‌شود. این دلیل دوم برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی بود که مرحوم شیخ بر این اساس در رسائل بر این نکته خیلی پافشاری داشتند و اصرار می‌کردند.⁵