جلسه ۳۶۶

چهارم از اقسامی که مرحوم آخوند در اینجا ذکر می‌کنند عبارت از حکم توقف در عمل با عدم حکم به برائت است. در صورت اول حکم به برائت شد و بحث توقف در عمل نبود. بحث برائت و حکم به اباحه به مقتضای ادله بود. در اینجا توقف از عمل است یعنی عدم الزام با عدم حکم به برائت. معنای توقف این است که حکم نسبت به مسئله روشن نیست. نه‌اینکه ما حکم به اباحه می‌کنیم. یک وقتی می‌گوییم که اصلاً مورد مباح است و در رسالۀ عملیه هم می‌نویسیم که در یک هم‌چنین موردی شخص می‌تواند انجام بدهد، مباح است و می‌تواند انجام ندهد. ولی نه یک وقت فقیه از فتوای در یک مورد خودداری می‌کند و می‌گوید که نمی‌دانم حکم در مسئله چیست. حالا که حکم در مسئله را نمی‌دانم هرکسی هر کاری می‌خواهد بکند بکند. دو مطلب است. مرحوم شیخ در رسائل این مورد چهارم را ترجیح می‌دهد و این را بر سایر موارد غلبه می‌دهند.¹

توقف در عمل و دلیلش بعداً ذکر می‌شود. اول مرحوم شیخ نظریۀ پنجم مرحوم آخوند را نقل می‌کنند که نظریۀ پنجم این است که توقف در مقام عمل و حکم به اباحه ظاهراً لا واقعاً است. یعنی شارع به مقتضای ادلۀ عقلیه و ادلۀ نقلیه حکم به برائت می‌کند. اما توقف در مقام عمل است یعنی ما واقع را نمی‌دانیم چیست، فقیه حکم به واقع را بیان نمی‌کند که آیا این فعل مباح است، حرام است، واجب است، نمی‌دانیم. اما از نقطه‌نظر ادلۀ ظاهری حکم به برائت می‌کند. می‌گوید که مقتضای ادلۀ عقلیه و نقلیه حکم به برائت است و این جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. یعنی در مقام ظاهر فتوای به اباحه است به‌خاطر اینکه ادلۀ عقلیه قبح عقاب بلا بیان شامل مانحن‌فیه می‌شود، حدیث رفع حدیث حجب تمام اینها شامل مانحن‌فیه می‌شوند، ادلۀ «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حتّی تَعلم أنّهُ حرامٌ بِعینِهِ»² شامل مانحن‌فیه می‌شود یعنی از نقطه‌نظر جهل به مورد و جهل به مصداق و جهل به حکم این یکی از موارد است. حتماً که لازم نیست شبهات ما شبهات بدویه و ابتدائیه باشد تااینکه ادلۀ برائت در مورد آن شبهات بدویه بیایند، مانحن‌فیه هم یکی از شبهات است گرچه دوران هم بین محذورین باشد. در دوران بین محذورین آیا جهل به حکم صدق نمی‌کند؟! آیا در دوران امر بین محذورین جهل به مصداق و جهل نسبت به تکلیفِ مکلف صدق نمی‌کند؟! این‌هم از آن موارد است. پس ادله در اینجا شامل می‌شوند و «رُفِعَ ما لا یعملون»³ شامل می‌شود.