جلسه ۳۶۶

قسم دوم تعیین احد الطرفین است الزاماً یعنی یکی از طرفین متعیّن است که در اینجا جانب حرمت را بر جانب وجوب مقدّم می‌کنند. دلیل بر این مسئله یکی احتیاط است که طبعاً احتیاط با جانب حرمت می‌سازد و دوم ادلۀ توقف است مثل «قِف عِندَهُ [الشبهة] فإنَّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الإقتِحامِ فی الهَلَكات»¹ که از این روایت کفّ نفس که موافق با جانب حرمت است به‌دست می‌آید که انسان در جانب حرمت انجام نمی‌دهد و کفّ نفس می‌کند و انجام نمی‌دهد.

محل جریان دفع ضرر محتمل

از ادلّۀ دیگری که برای این مسئله می‌شمرند، مسئلۀ وجوب دفع ضرر محتمل است که آقایان می‌فرمایند که وجوب دفع ضرر محتمل اولیٰ از جلب منفعت است. همان‌طوری‌که سابق عرض شد این مسئله محلّ اشکال است؛ به‌جهت اینکه دفع ضرر در جایی مطرح است که ضرر با منفعت در یک حد قرار داشته باشند اما اگر آن منفعت، منفعت ملزمه باشد، دراین‌صورت نمی‌توانیم بگوییم که دفع ضرر اولیٰ از جلب منفعت است. مثلاً خوردن آب در وقتی که انسان دارد از تشنگی به هلاکت می‌رسد؛ یک ظرف آبی هست که این ظرف آب منحصر به همین مقدار هم هست و انسان هم دارد به هلاکت می‌رسد، اگر این ظرف آب را نخورد هلاک می‌شود. از آن‌طرف هم شبهۀ سمّ بودن در اینجا هست حالا شما می‌گویید که جانب احتیاط این است که نخورد یااینکه بخورد؟! چون علیٰ‌کلِّ‌حال اگر نخورد می‌میرد و اگر بخورد هم می‌میرد اقلاً مورد شبهه را بخورد شاید سمّ نباشد و جلوی مردن را نگه بدارد. ما نمی‌توانیم بگوییم که دفع ضرر اولیٰ از جلب منفعت است! یا نفس کشیدن؛ اگر امر دائر باشد بین نفس کشیدن که می‌گویند جلب منفعت است.

این منفعت یک وقت منفعت ملزمه هست، منفعت ملزمه عبارة أخرای حرمتِ ترک این منفعت و الزام است و تفاوتی ندارد چه اینکه بگویید که نماز واجب است یا ترک آن حرام است هردو یکی است منتها تفاوت در تعبیر است. یااینکه بگویید که شرب خمر حرام است یااینکه بگویید که ترک آن واجب است، هردو یکی است. حالا این دفع ضرر متحمل اولیٰ از جلب منفعت است از کجا درآمده است ما هنوز نفهمیده‌ایم و متوجه نشده‌ایم!