جلسه ۳۴۷

خب در اینجا می‌بینیم که هم شارع در اینجا حکم کرده و هم عقل در اینجا حکم می‌کند براساس آن ملاکات و مناطاتی که دارد. لذا در اینجا می‌توانیم بگوییم که از این نقطه‌نظر اشکالی در مولویت اوامر احتیاطیه نیست. اشکال در مولویت، برای این است که در جایی اوامر احتیاطیه اوامر ارشادیه هستند یا در جایی اصلاً امر ـ نه امر احتیاطی ـ شارع امر احتیاطی است که مستحیل باشد حمل آن امر بر موارد مولوی و ما نتوانیم حمل کنیم.

هلاکت از ناحیۀ مخالفت با امر و نهی شارع است

مثلاً شارع امر بکند که آن امر اول را اطاعت کنید فرض کنید اول شارع بگوید که «صلّوا» بعد بگوید که «إفعلوا کما أمرتُکُم به» یا «أطیعوالله مثلاً فی هذا» که در اینجا نفس این امر دوم مترتب و متعلق به امر اول است درحالی‌که امر مولوی یک امر نفسی است و ارتباط و تعلق به امر اول ندارد. یا مانند اخبار توقف «فإنّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقتِحامِ فی الهَلَكات‌» قطعاً در اینجا امر شارع ناظر به هلاکتی است که به‌واسطۀ امر و نهی اول آمده است. اگر امر و نهی اول از ناحیۀ شارع نباشد که هلاکت در اینجا معنا ندارد. هلاکت از ناحیۀ مخالفت با امر و نهی شارع است، از اینجا می‌آید. پس دیگر نمی‌تواند خود نفس «قِف عِندَ الشُّبهة» امر مولوی بشود، این امر قطعاً امر ارشادی است.

مرحوم نائینی در اینجا مطلب دیگری می‌فرمایند که مرحوم آقای خوئی به ایشان ایراد وارد می‌کند. مرحوم نائینی در اوامر احتیاطیه می‌گویند که حکم عقل بر حُسن یک فعل یا بر الزام احتیاط به یک شیء در سلسلۀ معلولات احکام، واقع است نه در سلسلۀ علل احکام؛ یعنی اگر عقل حاکم باشد بر اینکه باید در اینجا احتیاط کرد، این حکم عقل بعد از صدور امر و نهی از ناحیۀ شارع است، اول باید امر و نهی از ناحیۀ شارع صادر بشود و ملاک در عالم ملاکات تام باشد وقتی که از آنجا انشاء شد آن‌وقت در اینجا عقل حکم به احتیاط می‌کند. پس حکم عقل در سلسلۀ معلولات است نه در سلسلۀ علل، و وقتی که در سلسلۀ معلولات بود آن اوامر احتیاطیه که ناظر به حکم عقل است دیگر نمی‌تواند در اینجا مولوی باشد. چرا؟ چون اوامر مولوی ناظر به امر اول و ناظر به آن ملاک مقدّم و متقدّم از ناحیۀ شارع نیست. امر مولوی امر نفسی است؛ امر می‌کند که این را انجام بده نه‌اینکه این را انجام بده رجاءً لإدراک الواقع یا مترتباً علی الأمر الأول نه، این را باید انجام بدهی. یعنی به‌واسطۀ امر مولوی این مصلحت در اتیان فعل محقق است. درحالی‌که در حکم عقل به احتیاط، به‌واسطۀ حکم عقل بر آن اتیان فعل مصلحت محقق نمی‌شود بلکه مصلحت یا مفسده به‌واسطۀ آن اوامر متقدمه متحقق می‌شود.