جلسه ۳۳۵

زمان ترتب حکم به نجاست از طرف شارع

حکم به نجاست را زمانی شارع مترتب می‌کند که جزء دومِ از علت که عبارت از علم مکلف است ثابت بشود. لذا اگر شخص مکلف وضو گرفت و بعد از صلاة متوجه شد که قبل از صلاة بول لباس را تنجیس کرده است خب این در اینجا حکمِ به بطلان صلاة نمی‌شود کرد بلکه در اینجا حکم به صحت صلاة است. چرا؟ چون حکم به تنجیس در اینجا دو علت لازم دارد؛ علت اول آن فعل مباشر تنجیس، و علت دوم که به‌عنوان جزء العله است علم مکلف به تنجیس است و در اینجا آن علتِ دوم حاصل نشده است پس موضوع برای حکم به تنجیس در اینجا حاصل نشده است. خودِ شارع بیان کرده است؛ نجاست حدثیه و حدث در آنجا علم مکلف به طهارت ماء را اخذ کرده. یعنی در هردو مورد حکم شارع در نفس‌الأمر است نه‌اینکه در نفس‌الأمر چیز دیگر است. در مورد نجاست گفته تا علم نداشته باشید بر اینکه این مُنَجّس مُنَجّس است، این در اینجا نجس نمی‌شود. اگر ماء مردّد بین بول را شما بر لباستان بریزید، این لباس شما متنجّس نمی‌شود. چرا؟ چون شما علم ندارید بر اینکه این چیزی که بر لباس شما ریخته است مُنَجس است و از آن‌طرف شارع حکم به عدم زوال نجاست حَدَثیه کرده است، چرا؟ چون برای زوال نجاست حَدثیه آن ماء معلوم الطهاره را قید کرده و هذا غیرُ معلوم الطهارة بَل هذا مردّد بین البول و المائیة بنابراین در اینجا اینکه می‌گویند: با حکم به عدمش منافات هست در ملازم دیگر، در اینجا نیست بلکه در اینجا حکم بر مقتضای قاعده است. خود شارع قاعدۀ تنجیس خبثیه را امری قرار داده و طهارت حدثیه را امر دیگر قرار داده است و ارتباطی با همدیگر ندارند. حکم به طهارت حدثیه به‌خاطر عدم علم مکلف است؛ عدم علم مکلف به اینکه هذا بولٌ و حکم به بقاء نجاست حدثیه در اینجا لازمه‌اش این است که انسان متیّقن باشد از اینکه ماء طاهر است و این امر، امر نجس نیست. بنابراین دو حکم مخالف در متلازمَین در مانحن‌فیه نیست و این مثال از مانحن‌فیه خارج است. خب این مثال راجع به این مسئله که مسئله صحیح نیست.