جلسه ۳۳۵

بنابراین عدم میته منافاتی با عدم تذکیه ندارد. گرچه در بحث گذشته خود ایشان به تقریر مرحوم آقا رضا همدانی اعتراف کردند که شارع دو قسم برای مانحن‌فیه تصویر کرد؛ یکی میته که عبارت از ما زُهِقَ روحُهُ بِغَیرِ سَبَبٍ شرعیٍ قسم ثانی مُذَکّی وَ هوَ ما زُهِقَ روحُهُ بِسبَبٍ شرعی وَ لا ثالِثَ بَینهما. بنابراین اجراء اصالت میته و اجراء عدم تذکیه که موجب شقّ ثالثی برای مانحن‌فیه بشود که عبارت از حیوانی است که زُهِقَ روحُهُ بُمباشرٍ ولکن لا بِسببٍ شرعی در اینجا مخالفت التزامی است چون در اینجا شقّ ثالثی برای مانحن‌فیه تولید شد درحالی‌که شارع دو قسم کرده است و گفته که حیوان إمّا مُذَکّیٰ وَ إمّا میتةٌ. مُذکّی به آن حیوانی می‌گویند که زُهِقَ روحُهُ بِسَبَبٍ شرعی. غیر میته به آن حیوانی گفته می‌شود که زهقَ روحُهُ بِغیر سبب شرعی و جریان استصحاب عدم میته و استصحاب عدم مُذکّیٰ شقّ ثالثی را به‌وجود می‌آورد و هوَ ما زُهقَ روحُهُ بِسبَبٍ غیر شرعی خب این در اینجا مخالفت التزامی است. ایشان می‌فرمایند که مخالفت التزامی درصورتی‌که منجر به مخالفت عملی و حکمی نشود اشکالی ندارد و ما مانحن‌فیه مِن هذا القبیل است، چون با استصحاب عدم میته ما عدم نجاست را ثابت می‌کنیم، با استصحاب عدم مُذکّیٰ حرمت را ثابت می‌کنیم. پس این دو باهم منافات ندارند.

در اینجا مرحوم شیخ بیانی دارند که طبق آن بیان می‌فرمایند که شارع وقتی میته را حکم کرده بِکُلُّ ما لَم یُذکِ بنابراین بر این همان حرمت و نجاست هردو ثابت خواهد شد. وقتی شما می‌گویید که میته آن است که تذکیه نشده است بنابراین هم نجاست بر آن ثابت می‌شود و هم حرمت ثابت می‌شود و وقتی که شما اصل عدم تذکیه جاری می‌کنید، هم بر عدم تذکیه حرمت ثابت خواهد شد و هم نجاست ثابت خواهد شد. بنابراین وقتی که شارع عدیل برای مذکّیٰ را غیر مذکّیٰ قرار داده است غیر مذکّیٰ هم مساوٍ لِلمیتة بنابراین دیگر شقّ ثالثی در اینجا نمی‌شود فرض کرد. با اصالت عدم تذکیه فَهذا الحیوان میتة و یَتَرتَّبُ علیه الحُرمَة و یتَرتَّبُ علیهِ النِجاسة بنابراین در اینجا طهارت از کجا آمده است؟! چون شارع شقّ ثالثی برای مانحن‌فیه فرض نکرده است.