جلسه ۳۳۵

بنابراین این راجع به اصل قضیه است که اصلاً جریان اصالت میته در مانحن‌فیه از ریشه اشتباه است یعنی اصلاً جریان نمی‌آید بلکه فقط یک اصل در اینجا می‌آید و آن اصالت عدم تذکیه است و بر اصالت عدم تذکیه چند حکم بار می‌شود؛ اول اینکه حرمت بار می‌شود به صریح آیۀ ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾¹ که در شک در تذکیه که در مانحن‌فیه هست و این شبهه‌اش هم شبهۀ جدی است که آیا این حیوان را مسلمان کشته یااینکه به‌واسطۀ غیر شرایط اسلامی بوده است. بالأخره بلاد بلاد کفر است و شبهه هم شبهۀ جدّی است خب در اینجا اصالت عدم تذکیه حکم به حرمت این حیوان می‌کند؛ حکم به حرمت حیوان در عالم واقع و در نفس‌الأمر لازمه‌اش نجاست است؛ یعنی در مورد لحوم آن لحمی نجس است که حرام است و آن لحمی حرام است که نجس است، غیر از مواردی که خون جهنده نداشته باشد که میتۀ او حکم به طهارت می‌شود و همین‌طور حیوانات بحریه که گرچه اینها طاهر هستند ولی حکم به حرمت آنها درصورت عدم تذکیه خواهد شد. حتی کلب و خنزیر بحری هم مِن حیث إنَّهما بَحریتان از این نظر حکم به طهارت آنها خواهد شد.

اما در مواردی که شارع حکم به تذکیه در حیوانات متعارف کرده است، طبعاً در نفس‌الأمر حرمت و نجاست متلازِمَین هستند و تعلّق هرکدام بر آن مورد، متلازم با تعلّق حکم دیگر بر آن مورد خواهد بود. این راجع به این مسئله بود.

این جریان اصالت میته با جریان اصالت تذکیه موجب قول به جمع بین متناقَضَین در وعاء التزام است؛ یعنی در ظرف التزام این حکم متخالَفَین است. زیرا حکم اصالت عدم میته موجب طهارت و موجب ورود در صلاة است و اصالت عدم تذکیه موجب حرمت و موجب عدم ورود در صلاة است و این دو باهم منافات پیدا می‌کنند. گرچه ایشان می‌گویند که تنافی التزامی تا وقتی که منجر به تنافی عملی و جریان عملی نشود در اینجا منافاتی ندارد. و ما می‌توانیم با اصالت عدم حرمت به این کیفیتی که گفتیم عدم نجاست را ثابت کنیم و با اصالت عدم تذکیه در اینجا حرمت را ثابت کنیم.