جلسه ۳۳۴

پس غیر میته بودن با غیر مذکّیٰ بودن منافات ندارد. این در اینجا به‌جای خودش هست و آن هم در آنجا به‌جای خودش هست. در آن با غیر مذکّیٰ بودن حرمت و عدم جواز دخول در صلاة را مترتب می‌کنیم و با غیر میته بودن در اینجا طهارت را مترتب می‌کنیم و این دو باهم مانع الجمع نیستند.

بنابراین مبنای این قضیه در اینجا روشن شد. حالا سه مسئله در اینجا داریم:

مسئلۀ اول این اصل مثبتی است که ادّعا کردند به‌واسطۀ اصالت عدم تذکیه نمی‌شود اثبات میته کرد یعنی عنوان میته را نمی‌توان به‌واسطۀ اصالت عدم تذکیه احراز کرد، این یک مسئله است که باید نسبت به این مسئله فکر کنیم و ببینیم که آیا مسئله همین‌طور است یا مسئله از اصل مثبت خارج است؟

مسئلۀ دوم این است که آیا استصحاب عدم میته مفید طهارت این حیوان مطروح و جلد مُستَورد¹ مِن خارج درصورت شک در تذکیه در اینجا هست یا نه؟

مسئلۀ سوم که خود مرحوم آقای خوئی به تقریر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ مطرح می‌کنند تعارض بَینَ الاستصحابین است که این تعارض بینَ الاستصحابین موجب مخالفت التزامیۀ در مسئله خواهد شد. چرا؟ چون در آیۀ قرآن از یک طرف می‌فرمایند: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَة﴾ میته را جزو عناوین متعلّقۀ حکم قرار داد، از طرف دیگر می‌فرماید: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾. لذا من گفتم که روی این نکته دقت کنید تا بعد ما به یک تناقضی می‌رسیم ـ البته در بحث جلسۀ بعد به یک تناقض می‌رسیم ـ برای این بود که طبق تقریری که کردند شارع میته را مقابل با مذکّیٰ قرار داد یعنی به تقابل سلب و ایجاب مذکّیٰ ما زُهقَ روحُهُ عن شرائط المخصوصة و میته ما زهِقَ روحُهُ عَن غیر شرائط المخصوصة که در اینجا تقابل سلب و ایجاب می‌شود.

بنا بر این تفسیری که شما از میته کردید، دراین‌صورت در آیۀ قرآن از یک طرف میته علت برای حکم است و از یک طرف تذکیه. به تقابل تذکیه و عدم تذکیه، عدم تذکیه علت برای ترتّب حکم خواهد بود. بنابراین استصحاب عدم میته با استصحاب عدم تذکیه در خود آیه باهم تعارض پیدا می‌کند. یعنی در یک مورد واحد، استصحاب عدم میته حکم به طهارت می‌کند و استصحاب عدم تذکیه در آنجا حکم به غیر طهارت می‌کند. به این مخالفت التزامیه در اینجا چه جوابی باید بدهیم؟!