جلسه ۳۳۱

ارشاد به حکم عقل یعنی ارشاد به قوانین عقلی و سیرۀ عقلایی

پس عقل برای خودش قانون دارد و این‌طوری نیست. ارشاد به حکم عقل یعنی ارشاد به قوانین عقل و ارشاد به سیرۀ عقلایی عقل. درحالتی‌که بلوغ در اینجا صدق می‌کند خب بالأخره بلوغ است دیگر! این یک هم‌چنین مسئلۀ مهمی است که محور ادلّۀ تسامح ما روی همین مسئله است و ما نسبت به مسئلۀ بلوغ حرف داریم و آقایان این مسئلۀ بلوغ را نادیده گرفته‌اند! بلاغ در اینجا محقق نشده است. در این تقریر عین تصویب است یعنی اخراج ادلّۀ شرعیه و امارات از طریقیّت به موضوعیت است و بُطلانه بِدیهیٌ. ادلّۀ آن امارات شرعیه جنبۀ طریقیت به واقع دارند نه‌اینکه جنبۀ موضوعیت داشته باشند. در اینجا عنوان ثانوی را بر این بار کردید که عنوان بلوغ است و بر این بلوغ ثواب مترتب است خب این عین تصویب می‌شود و دیگر طریقیت ندارد. پس دیگر نمی‌توانید بگویید که امارات طریقیت دارند. به صرف اینکه یک خبری به گوش شما برسد، شارع به همان بلوغ ثواب مترتب کرده است درحالتی‌که این اماره باید جنبۀ طریقیت داشته باشد نه جنبۀ موضوعیت.

آن‌وقت در اینجا باید ببینیم که آیا اصلاً اصل این ادلّۀ تسامح و «مَن بَلَغ» یک هم‌چنین چیزی را اقتضاء می‌کند یا اصلاً اقتضاء نمی‌کند؟ کسی که ثوابی به او برسد و بخواهد براین‌اساس عمل کند، خدا به او اجر می‌دهد، آیا اگر اینکه به او رسیده است خبر ضعیف و غیر موثوق باشد، دراین‌صورت شارع به او ثواب می‌دهد یا نمی‌دهد؟! اگر این‌طور باشد بنابراین مصلحت سلوکیه دیگر در اینجا ندارد.

اگر در اینجا می‌گفت کسی که مَن بَلَغَهُ خَبرٌ ضَعیف و غَیر موثوقٌ بِه فَعَمِل بِه، آن‌وقت در اینجا می‌گفتیم مصلحت، مصلحت سلوکیه است و این طروّ به‌عنوان ثانوی است و بر این عنوان ثانوی هم حکم مترتب است. ولی شارع گفته است: «مَن بَلَغَهُ»، لعل اینکه مَن بَلَغه خَبَرٌ موثوق و خَبَرٌ وثیق و خبرُ عادلٍ و خبرُ حُجَّةٍ و إن لم یکن عَلی ما بَلَغه. بنابراین چون در اینجا عنوان ضعف نیامده است، این اتخاذ غیر موثوق را به‌عنوان ثانوی گرفتن مصادرۀ به مطلوب است.