جلسه ۳۲۲

نتیجۀ بحث تسامح در ادلّۀ سنن

علیٰ‌کلّ‌حال بحث تسامح در ادلّۀ سنن تمام شد، در اینجا تذکر دو سه مطلب به‌عنوان نتیجۀ بحث لازم است. اول اینکه اگر قرار بر این باشد که به ادلّۀ تسامح تمسک کنیم و اخذ به اخبار ضعاف کنیم، با نفس کلام شارع و نفس مبنای شارع که ﴿وَ لَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ﴾ و همین‌طور آن ادلّه‌ای که می‌گوید ﴿إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾¹ و همین‌طور ادلّۀ وثاقت و به‌طورکلی اتقان در مرام شارع نسبت به موضوع که خود شارع تصریح کرده است قطعاً معارض است. این یک. و هیچ‌گاه نمی‌تواند این در مقام معارضۀ با آن ادلّۀ قطعیۀ عدم عمل به معتمدٌ علیها داشته باشد این نکتۀ اول.

نکتۀ دوم اینکه نفس ترویج و اشاعۀ این مسئله که رجائاً باشد، موجب هرج و مرج و موجب ازبین رفتن اصول و مبانی و به‌طورکلی اصلاً آمدن حیله و دسّ و تزویر در بیان احکام و در بیان مسائل است به‌طوری‌که هر کسی می‌آید و دیگر هرچه دلش بخواهد بیان می‌کند و این باعث فساد و افساد جامعه هست که قطعاً این هم بلا شکٍ و لا شبهه مورد نهی شارع هست و در این هیچ شکی نیست.

مسئلۀ سوم که از اینجا استفاده می‌شود این است که لو خُلّینا و طبعنا این اخبار «مَن بَلَغ» غیر از همان ارشاد به حکم عقل دیگر مطلب اضافه‌ای ندارند. به‌طوری‌که اصلاً من تعجب می‌کنم که غیر از ارشاد به حکم عقل چطور ممکن است شخصی بیاید و قائل به استحباب فعلی بشود به صرف یک بلوغ و به صرف یک بلاغ! به صرف یک بلاغ قائل به استحباب بشود که این مسئله این‌طور است! اگر شما بگویید که مصلحت، مصلحت سلوکیه است که مصلحت سلوکیه اصلاً در اینجا نیست بلکه مصلحت سلوکیه در آنجایی است که سوای از آن جنبۀ واقع، بر خود فعل و بر خود نفس طریق، یک امری مترتب است که اصلاً به‌طورکلی ما از این مسئله غریبه هستیم و اصلاً این مطلب خلاف آن موارد است.