جلسه ۳۱۷

شما بگویید که ممکن است که آن غایت در اینجا غسل باشد نه‌اینکه انتهاء حیض باشد. ما می‌گوییم: الآن در استصحاب شک در تحقق این غایت داریم که غایت انتهاء الحیض است یا غایت غسل و طهارت بعد الانتهاء است، پس نمی‌شود در چیز مشکوک متعلَق برای حکم باشد، متیقّن باید متعلَق حکم باشد نه مشکوک. متیقّن ما چیست؟ حیض، حیض هم الآن منتفی است. پس شما چه چیزی را استصحاب می‌کنید؟! دیگر نمی‌توانید استصحاب کنید، حیض الآن منتفی است و غایت هم غایت مشکوک است؛ ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ أو ﴿يَطَّهَّرنَ﴾. وقتی غایت مشکوک شد و موضوع متبدّل به موضوع دیگر شد و خود غایت هم مشکوک است، شما حکمی را استصحاب می‌کنید که متعلَق به غایت نبود و آن را که به آن متعلَق بود، منتفی شد. پس نمی‌توانیم چیزی را استصحاب کنیم، شما می‌خواهید چه چیزی را استصحاب کنید؟! استصحاب عدم جواز وطی منوط به حیض بود و حیض هم منتفی است. این اشکال اول بود.

پس موضوع روشن شد؟! در این مانحن‌فیه استصحاب حکمی درصورتی است که اصلاً موضوع وجود نداشته باشد در آنجا فقط استصحاب حکمی است. اشکال دومی که بر مبنای آقای خوئی وارد می‌شود این است که شبهۀ ما در زمان حاضر شبهۀ حکمیه است و شبهۀ موضوعیه نیست یعنی در اختلاف قرائت شبهه است نه در موضوع. اگر ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ باشد، این حرمت متعلِق بر انتهاء حیض است و اگر ﴿يَطَّهَّرنَ﴾ باشد، این حرمت متوقف بر تطهیر به‌واسطۀ غسل است. اگر شک کنیم که آیا شارع در مقام تشریع حکمی را که متعلِق بر موضوع کرده است متعلِق بر قید دیگر کرده است یا نه؟ اصل عدم قید ثانی است. اصلاً چرا به این توجه نکردند؟! شبهۀ ما شبهۀ حکمیه است و دو قید برای تعلق حکم در اینجا لازم است؛ قید اول حیض و قید دوم بقاء ایام و وقت تا موقع غسل است. درصورت شک وجود قید آخر بر قید اول، اصل عدم قید است.