جلسه ۳۱۶

ولی اشکال دیگری که بر فرمایش مرحوم آقا ضیاء وارد می‌شود این است که ایشان شبهۀ حکمیه را هم داخل در این مسئله آورده‌اند، مثلاً فرض کنید که از نظر حکمی شک کنیم که آیا این حیوان، حیوان مذکّیٰ است یا نه؟! یااینکه فرض کنید که از نظر حکمی شک کنیم که آیا اسلام شرط در تأثیر صحت دارد یا نه؟! یا استقبال به‌عنوان شبهۀ حکمیه [تأثیر دارد یا ندارد]؟! درحالی‌که شکی نیست که در شبهات حکمیه اصل عدم وجود شرط است و اصل عدم شرطیت شرط است و مسئله خیلی روشن است تعجب می‌کنم که چطور ایشان این مطلب را فرمودند و به آن توجه نکردند که اگر ما شک در شرطیت شیء و عدم شرطیت بکنیم قطعاً استصحاب عدم شرط که با وجود شرط احکام جدیدی طاری می‌شود، آن استصحاب عدم شرط به‌عنوان استصحاب عدم بیان جاری است. شارع آمده بعضی از شرایط را بیان کرده و بَلَغَ هذه الشَّرائطِ إلَینا و بَلَغَنا هذه الشَّرایط و نَشُکُ فیه أنّهُ هل کان شرطٌ آخر إن لم یبلغ أو کان شرطٌ أو لم یکن شرط اصل عدم تحقق شرط است إلاّ ما ثَبَت بالدلیل که در آنجا به وضوح خودش حکایت از ثبوت می‌کند.

عدم جاری بودن استصحاب عدم تذکیه در شبهات حکمیه

بناءًعلیٰ‌هذا قطعاً در شبهات حکمیه به جمیع موارد استصحاب عدم تذکیه جاری نیست ولو اینکه تذکیه مقصود امر بسیط باشد. و اما در مورد شبهۀ موضوعیه اگر مربوط به قابلیت باشد باز در آنجا استصحاب عدم تذکیه جاری است.

از کلمات مرحوم آقا ضیاء این‌طور استفاده می‌شود که ایشان قسم دوم از این سه قسم را ترجیح دادند و می‌فرمایند که تذکیه عبارت از فری اوداج است منتهی این فری اوداج باید در ظرفِ قابل تحقق پیدا کند تا موجب صحت باشد. اما عنوان تذکیه و تعریف تذکیه بر فری اوداج صادق است نه‌اینکه امر بسیط است و مِن شرط صحة هذا الأمر قابلیت است، نه! مطالبی را که می‌فرمایند می‌گویند که به دلیل اینکه در آیۀ شریفه دارد: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾¹ تذکیه را به فاعل منتسب کرده است؛ الاّ که شما تذکیه کنید درحالی‌که آن امر بسیط در اختیار مذکی نیست، در اختیار مکلف و فاعل نیست. آنچه که در اختیار مکلف و فاعل است، عمل مباشر است که عبارت از حرکت سِکیّن است با توجه به استقبال و شرایط دیگر. آن در اختیار مذکّیٰ است اما نفس آن تذکیه در اختیار او نیست و این دلیل بر این است که این شقّ ثانی مقصود از تذکیه است.