جلسه ۳۱۶

از آن‌طرف اگر چنانچه علم به صحت فری اوداج با شرائط و شروط متحقق باشد، دراین‌صورت به‌واسطۀ عدم اصل مثبت تذکیه یا عدم تذکیه، ما نمی‌توانیم استصحاب عدم تذکیه را در اینجا جاری کنیم. چرا؟ زیرا در اینجا شرط برای صحت و تحقق امر سابق موجود نیست؛ نه شرط برای ثبوتش هست و نه شرط برای نفی آن هست.

بنابراین در مانحن‌فیه درصورت تحقق آن امور خارجی، تذکیه که عبارت است از اثر ثابت، در اینجا محقق است. دیگر نمی‌توانیم در خصوص این شبهه، در این مورد مانند موارد فعل مذکّیٰ استصحاب عدم جاری کنیم. این اشکال اول بر مرحوم آقا ضیاء بود.

لِقائلٍ أن یَقول که نفس عدم اثبات قابلیت محل برای شک در عدم ثبوت تذکیه کفایت می‌کند. یعنی همین‌که شما شک دارید که این محل، محل قابل است یا نه پس در واقع شک دارید که این حیوان مذکّیٰ است یا نه. وقتی که شما در اینجا شک دارید این حیوان مذکّیٰ است یا نه، در آنجا چه می‌کنید؟ اصل عدم تذکیه را جاری می‌کنید؟ در اینجا از اصل سببی نوبت به اصل حکمی و اصل مسببی می‌رسد.

اشکالی که در اینجا به نظر می‌رسد، اشکال قوی است یعنی اینکه فرض کنید در یک مورد ما نمی‌توانیم اصل حاکم ... خب در اینجا نوبت به چه می‌رسد؟ اصل چه می‌شود؟حکم در اینجا چیست؟ حکم در اینجا همان عدم اصل مسببی است که عدم تذکیه است.

در اینجا قاعدۀ حلیت و قاعدۀ طهارت به کمک آن مسئلۀ تذکیه می‌آید یعنی وقتی که در اینجا نتوانستیم قابلیت و عدم قابلیت را ثابت کنیم، امر دائر می‌شود بین اینکه استصحاب عدم تذکیۀ حال حیات جاری بشود یا قاعدۀ حلّ و طهارت جاری بشود، کدام‌یک از این دو؟! آن‌وقت اینجا فقیه باید نظر خودش را بدهد و بتواند یکی از این دو را بر دیگری مقدّم کند. یعنی ظنّ اجتهاد در اینجا ظاهر می‌شود که آن عدم قابلیت به‌عنوان جزء العله برای عدم تذکیه و قابلیت به‌عنوان جزء العله برای تذکیه است و این‌طور است که در شک در جزئیت، اصل، عدم تحقق این شرط است پس شرط برای تذکیه در اینجا حاصل نشده است.