جلسه ۳۱۵

قسم دوم از این اقسام این است که خود قابلیت محل از نقطه‌نظر تعلق ذات مورد، بحث واقع بشود یعنی به‌واسطۀ عُروض مانع نباشد که محل قابلیتش را فاقد شده است بلکه خود محل ذاتاً اقتضای قابلیت دارد یا ندارد؟ در اینجا ایشان می‌فرمایند که چون مسئله به فری اوداج اربعه برمی‌گردد ما در اینجا نمی‌توانیم استصحاب عدم قابلیت را بکنیم زیرا در مانحن‌فیه مسئله مسبوق به عدم نیست یعنی در اینجا شکّ در فری اوداج نمی‌تواند مثمر ثمر باشد درصورتی‌که ما شکّ در قابلیت محل کرده باشیم. حتی اگر علم به تذکیه که عبارت از فری اوداج است هم داشته باشیم، باز شکّ در قابلیت محل مانع از این تأثیر است. به عبارت دیگر حاکم در اینجا مسئلۀ قابلیت محل است که با وجود قابلیت محل و عدم قابلیت محل، نوبت به فری اوداج و ترتّب اثر بر فری اوداج و عدم فری اوداج نمی‌رسد. زیرا مسئلۀ قابلیت محل مسئله‌ای نیست که در اینجا مسبوق به عدم باشد یا مسبوق به وجود باشد. چون قابلیت محل از اوصاف وجودی و از عوارض وجودی ماهیت است. یعنی اگر عدم قابلیت مانند جَلَل بود، در اینجا به‌واسطۀ استصحاب حالت سابقه یا اثبات قابلیت یا اثبات عدم قابلیت می‌شد ولی در مانحن‌فیه قابلیت مسبوق به عدم نیست؛ حیوان تا زمانی که زنده است قابلیت محلش برای ما مفید نیست. اطلاع از قابلیت و عدم اطلاع از قابلیت برای ما حاصل نیست؛ برای ما حاصل نیست که حیوان در حال حیاتش محلّ قابل است یا محلّ قابل نیست. وقتی که نتوانستیم اثبات قابلیت محل را بکنیم و اصل مثبت قابلیت وجود نداشته باشد، همین‌طور نمی‌توانیم اثبات عدم قابلیت را بکنیم چون اصل نافی قابلیت هم در اینجا نداریم وقتی نسبت به قابلیت محل نتوانستیم استصحاب کنیم پس اصل عدم قابلیت در اینجا نداریم تا به‌واسطۀ او اثبات نجاست و اثبات حرمت اکل را در لحم بکنیم، اینجاست که نوبت به اصول عملیه می رسد؛ اصل برائت و اصل ترخیص و اباحه، زیرا در اینجا اصل حاکم دیگر در اینجا وجود ندارد. فری اوداج شده است ولی چون شک در قابلیت داریم در اینجا نمی‌توانیم.