جلسه ۳۱۵

اگر شخصی بگوید که در اینجا در مسئلۀ طهارت و نجاست و حِلّ، شارع حکم را روی میته برده است. یعنی از جملۀ نجاسات و محرّمات میته است در آیۀ ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ ... وَ مَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ حکم روی میته است و استصحاب عدم تذکیه و اثبات میته لا یجوزُ إلاّ بناءً علی الأصل المثبت. جوابی که مرحوم عراقی می‌فرمایند این است که ما قبول نداریم که فقط عنوان نجاست، میته بودن است بلکه ممکن است که در لسان شارع عناوین متعدده‌ای برای ترتّب نجاست و حرمت وجود داشته باشد. یکی از آن عناوین میته است. یکی از آن عناوین غیر مذکّیٰ است. این درصورتی است که ما غیر مذکّیٰ را میته ندانیم، اما اگر گفتیم که در اینجا به میته اصلاً غیر مذکّیٰ اطلاق می‌شود در لسان شرع سواءٌ اینکه مات حتف أنفه باشد یا به‌واسطۀ فری اوداج باشد یا به‌واسطۀ قتل باشد ولی شرائط تذکیه در آن محقق نشده باشد، دراین‌صورت دیگر مسئله اوضح است زیرا آن عنوان عام شامل میته مات حتف أنفه و آن میته از دو انواع دیگر خواهد شد. این شقّ اول از شقوق ثلاثۀ تفسیر تذکیه بود.

و اما شقّ ثانی؛ مرحوم آقا ضیاء می‌فرمایند که مقصود از شقّ ثانی این است که تذکیه فقط به فری اوداج اطلاق بشود منتها قابلیت محل خارج از این است، در محلّ قابل باید انجام بشود. یعنی فری اوداج است ولی محل باید محلّ قابل باشد. در اینجا می‌فرمایند که مسئله دو قسم است:

قسم اول: اینکه شکّ در قابلیت محل به‌واسطۀ عُروض مانع از تذکیه است من‌باب‌مثال جَلَلی بر آن حیوان عارض شده باشد و ما شک داریم که آیا این جَلَل قابلیت محل را رفع کرده است یا نکرده است؟ در اینجا استصحاب قابلیت محل موجب می‌شود که ما حکم به تذکیه بکنیم. و همین‌طور عدم آن؛ درصورتی‌که نسبت به جَلَل حکم مسلّم الثبوت است و بعد شک در رفع جَلَل می‌شود آن استصحاب جَلَل، همان استصحاب عدم قابلیت محل است. این در اینجا درصورتی است که خود ذات شیء و ذات حیوان فی‌حدّنفسه مستعد قابلیت است اما رفع آن قابلیت به‌واسطۀ عُروض مانع است.