جلسه ۳۱۴

من‌با‌ب‌مثال در باب ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ ممکن است ما این مطلب را بگوییم که حلیت و ترخیص و اباحه مترتب بر عنوان طیّبات است امتناناً. طیّبات یک امر وجودی است و در اینجا ثبوت طیّبات احراز طیّب بودن را اقتضاء می‌کند و با ملازمۀ عرفیه آن عدم الطیّب در صورت مشکوک مقتضی حرمت اکل است و این مربوط به قضایایی می‌شود که حکم مترتب در آن قضایا بر آن عنوان به لحاظ امتنان علی الأنام است چون ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ حکم امتنانی است اما فرض کنید در مورد نجاسات مسئله، مسئلۀ امتنان نیست؛ ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ﴾¹ اینها از باب امتنان نیست. بنابراین احراز این موضوع در این موارد ملازمۀ عرفیه‌ای ندارد برای اینکه در صورت مشکوک النجاسه بودن و مشکوک العنوان بودن، حکم به طهارت بشود.

تلمیذ: می‌شود موارد نجاست را کنار بگذاریم؟

استاد: موارد نجاست نیست، اجتناب از دم حکم امتنانی نیست.

تلمیذ: نه بالأخره از باب اینکه در تحت نهی آن یک تبصره‌ای خوابیده است.

معنای احکام امتنانی

استاد: همۀ احکام در مصالح و مفاسد است. پس اگر بگویند که برادرت را بکش، حکم امتنانی است! بالأخره این‌هم مصلحت دارد! ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ﴾² احکام امتنانی یک احکامی هستند که رخصت و توسعه بدهد مثل همان ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾.

بناءًعلیٰ‌هذا مرحوم نائینی می‌فرماید که این ملازمۀ عرفیه به‌عنوان کلیت را قبول نداریم، ملازمۀ عرفیه در جایی است که حکمی که بر یک عنوان وجودی معلق شده است، حکم امتنانی باشد و آن ترخیص و اباحه است. اما در مورد حرمت که جنبۀ ضیق بر مکلّف را دارد حکم امتنانی نیست و این اشکال هست.

بنابراین اندارج احکام نجاسات در تحت این کبریٰ، محل اشکال است زیرا آن حکم، حکم امتنانی نیست. مضافاً علیٰ ذلک اگر ما باب نجاسات را در تحت این کبریٰ مندرج کنیم، دیگر مشکوکی باقی نمی‌ماند تااینکه موضوع برای قاعدۀ «کَل شَیءٍ لک حَلالٌ حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ بعینه»³ و اصالة الحل و اصالة الطهارة شود. چرا؟ به‌خاطر اینکه نفس عدم احراز موضوعِ نجس به معنای احراز موضوعِ طاهر است، نفس عدم احراز دم در یک ماء، خود نفسِ عدمِ احراز محرِزِ غیر دم بودن است، نفس عدم احراز کلبیت یا خنزیریت در متولّد از حلال و حرام موجب احراز عدم کلب و عدم خنزیر و عدم نجس است، بنابراین دیگر موضوعی برای قاعدۀ حلّ و طهارت باقی نمی‌ماند و دیگر مشکوکی نداریم و دیگر مشکوکی وجود ندارد.