جلسه ۳۱۴
توضیحات:
الدليل 3: العقل و الجواب عنه - التقریر 3: وجوب دفع الضرر المحتمل
جلسه ۳۱۴
4البته ایشان این را در مسائل دماء و فروج هم استفاده کردهاند که البته در آنجا محل حرف است. مثلاً در مورد مأکول اللحم و حیوانات استفاده کردند.
«طیّبات» یعنی آن چیزی که انسان نسبت با آن انس دارد، پس این یک امر وجودی است. مثلاً آن حیوانی که انسان از آن لذت میبرد مانند بقر، غنم، اِبِل، دُجاج1 و این چیزهایی که آن جنبۀ استیناس و استذاذ از اکل آنها برای انسان حاصل میشود. وقتی که در یک مورد این طیّبات ثابت نشد، متولّد از حلال و حرام مشکوک الطیّبیه است. آیا طیب بر آن صدق میکند یا نمیکند؟ این مواردی که فعلاً داریم میبینیم مثل غنم، اِبِل، بقر، غزال و دجاج و امثالذلک طیبیّت آنها محرز به دلیل است و آن مواردی که متولّد از حلال و حرام است، طیبیّت آنها مشکوکه است و وقتی که مشکوکه شد، به ملازمۀ عرفیه نفس عدم احراز طیّبات اقتضای عدم طیّب را میکند. به ملازمۀ عرفیه که عرف بین عدم احراز با ثبوت عنوان مخالف ظاهراً ـ نه واقعاً چون واقعاً که اطلاع نداریم ـ عرف به ملازمۀ بین عدم عنوان و بین وضع عنوان دیگر، ملازمه در اینجا میبیند، وقتی که مشکوک الطیّبیه صدق کرد، پس در این نفس مشکوک الطیّبات میشود عدم الطیّب و وقتی که عدم الطیّب شد حکم، حکم حرمت است لذا در اینجا طهارت ظاهری از یک طرف با حرمت اکل باهم توأمین و مصاحب هستند و البته در اینجا فتوا هم داریم ـ بین طهارت و حرمت ـ این کلام و محصَّل بیان شارح روضه به تقریر مرحوم نائینی است.2
اشکالی که مرحوم نائینی بر این مسئله وارد میکند این است که کبرای قضیۀ ما در هر حکمی که معلق بر عنوان بشود، نفس ثبوت آن عنوان، اقتضای احراز آن عنوان در ترتّب حکم میکند و در این بحثی نیست الاّ اینکه در اینجا در کلیت کبریٰ بحث است. آیا این کبریٰ در هرجایی هست یا اختصاص به بعضی از موارد دارد؟! بهنحو اجمال بحثی نیست که نفس ثبوت عنوان، اقتضای احراز آن عنوان را میکند اما این ملازمهای که در اینجا بین اقتضای ثبوت این عنوان احراز آن را و اثبات مخالفِ با این عنوان در صورت عدم احراز هست، مخصوص به موارد امتنانیه است یعنی در مواردی که شارع آن عنوان را به لحاظ امتنان در اینجا ذکر کرده است یعنی مربوط به اباحه و ترخیص میشود؛ ترخیص و اباحۀ امتنانیه نهاینکه در سایر موارد، در سایر موارد اینطور نیست.
- . دجاج: مرغ. (محقق)
- . أجود التقريرات، ج 2، ص 195؛ فوائد الأصول، نائینی، ج 3، ص 386.

