جلسه ۳۱۳

پس صحت اجزاء و این اجزاء صلاتیه درصورتی است که شرط طهارت محقق باشد و در صورت عدم تحقق طهارت دیگر در اینجا اجزاء صلاتیه فایده ندارد. در مانحن‌فیه هم قضیه همین است؛ اگر شما به تلازم عرفی قائل هستید پس باید در اینجا هم قائل به تلازم باشید عرف می‌گوید که فری اوداج اربعه با شرائط مخصوصه درصورتی متعلَّق تکلیف است و مصحِّح أکل و مجوز طهارت است که عن قابلیةِ محل باشد و هوَ لَم یُحرَز؛ عدم او ثابت می‌شود که مورد موردی است که احراز تذکیه در آن نشده است. چرا شما در اینجا حکم به حلیت و طهارت می‌کنید؟! نفس تلازم عرفی که در بالا موجب اصالت عدم تذکیه بود، نفس آن تلازم عرفی را ما در این مورد می‌آوریم و می‌گوییم که عرف همین را می‌گوید؛ عرف می‌گوید که فری اوداج اربعه درصورتی صحیح است که با قابلیت محل باشد وقتی که نباشد فری اوداج اربعه هم [کافی نیست].

محل جریان حمل فعل مسلم بر صحت

لو قیل دالّ بر اینکه فعل مسلم را باید حمل بر صحت کرد؛ یعنی حمل فعل مسلم بر صحت موجب صحت فری اوداج اربعه با شرائط می‌شود، وقتی که این تمام شد تذکیه که نفس فری اوداج اربعه است در اینجا ثابت می‌شود.

جواب این است که فعل مسلم درصورتی باید حمل بر صحت باید بشود که شبهه از ناحیۀ فاعل باشد نه از ناحیۀ قابل، الآن شبهه از ناحیۀ قابل است والاّ در صحت فعل فاعل کسی شک ندارد؛ مسلمان بود، بالغ بود، عاقل بود، رو به قبله بود، بسم الله گفت، کذا و کذا در اینها کسی شک ندارد از ناحیۀ قابل در اینجا شک آمده و این مورد از مورد حمل فعل مسلم بر صحت نیست. بنابراین در اینجا این مسئلۀ تلازم عرفیه محل خدشه و محل اشکال واقع می‌شود و در هردو مورد قاعده قاعدۀ اصالة الحل است.