جلسه ۳۱۱

اما درصورت شبهۀ حکمیه که این لحم مطروح مشتبه بین مسوخ و غیر مسوخ است ما بیاییم به لحاظ فری اوداج اربعه فعل مسلم را حمل بر صحت کنیم و این لحم را به لحم بقر یا غنم ملحق کنیم این در اینجا اقبح است از تمسّک به عام در شبهات مصداقیۀ مفهومیه! شاید مسلم آمده حیوان مسوخی را فری اوداج کرده است. شخصی بوده که نمی‌دانست.

پس کلام مرحوم نائینی در اینکه می‌فرمایند: این به‌واسطۀ فعل مسلم بر صحت در اینجا اصالة الحلیه است، این کلام ایشان محلّ نظر است. بله، همان مطلبی را که ما که در باب غلبۀ ظن و متابعت شارع با عرف در جریان اصول عملیه ذکر کردیم که شارع در اجرای اصول عملیه خودش تشریع و وضع ندارد بلکه هرچه را که عرف بگوید عمل می‌کند لذا هر جایی را نمی‌توانیم استصحاب جاری بکنیم هرجایی را نمی‌توانیم اصالة الحل بیاوریم بلکه باید ببینیم سیرۀ عقلائیه در جریان استصحاب یا در جریان اصالة الحل یا سوق مسلم یا ید یا بیّنه و امثال‌ذلک در چه مواردی است، شارع به همان مقدار وسعت حکم در اینجا می‌کند و این از مواردی است که عرف می‌گوید که نه این لحمی که الآن در اینجا افتاده [است] طبعاً یک مسلمان که نمی‌آید سر یک سگ و قرده را ببرد، مسلمان که این کار را نمی‌کند، طبعاً مثلاً غنمی بوده یا حیوان حلال گوشتی بوده است. از اینجا ما می‌توانیم، نه از باب حمل فعل مسلم بر صحت بلکه از باب غلبۀ نوع این عمل که در بلاد اسلامی حمل بر این می‌شود که حیوان حلال گوشتی بود، غنمی بود، بقری بوده، ابلی بوده و امثال‌ذلک، اینجاست که من همیشه خدمتتان عرض کردم که شارع در اجرای اصول عملیه نظر عرف را نگاه می‌کند حالا در هر موردی که می‌خواهد باشد، بنابراین از این نقطه‌نظر دیگر اصالة الحل در اینجا است و نوبت به اصل عدم تذکیه نمی‌رسد.