جلسه ۳۱۱

بنابراین سه قول در اینجا هست؛ اول اینکه کُلُّ حیوان لا یقبل التذکیة إلاّ ما یؤکل لحمه قول دوم کُلُّ الحیوان یقبل التذکیة إلاّ المسوخ قول سوم کُلُّ حیوان یقبل التذکیة حتی المسوخ إلاّ الحشار که عبارت از همان حشرات و اینها است.

روی این حساب اگر شکّ در یک لحمی باشد از نظر شبهۀ موضوعیه که این حیوانی که متولّد از یک اِرنب و از یک غَنِم است ـ چه مثالی زده است! مثل اینکه بگوییم: فیل و موش! باید بین زن و شوهر تناسب باشد، حالا فیل و زرافه به‌هم می‌خورند باید زن و شوهر به هم بخورند حالا اختلاف هم اگر داشته باشند، اختلافٌ یَسیر باشد اما ارنب و غنم به‌هم نمی‌خورند علیٰ‌کلّ‌حال ـ کدام شبهه است؟! ایشان می‌گویند اگر ما قائل باشیم به اینکه مذکّیٰ، کلُّ حیوانٍ إلاّ المسوخ دیگر در اینجا لا شبهة که قبول تذکیه را می‌کند و حلال است چون هم ارنب از مسوخ نیست و هم غنم. اما اگر قائل باشیم بر اینکه کلُّ حیوان لا یقبل التذکیة إلاّ ما یؤکل لحمه در اینجا اصل عدم تذکیه می‌آید زیرا بالأخره ما نمی‌دانیم که این حیوان داخل در غنم است یا داخل در ارنب است! آن کلی اول ما بکُلیّته که کل حیوان لا یقبل التذکیة إلاّ ما یؤکل لحمه باید در مورد عنوان استثناء احراز شود و اثبات عنوان بشود و چون ثابت نشد این کلی به حال خودش باقی است مثل لا تکرم کل قومٍ إلاّ العلماء بنابراین اگر شک در علم یک فرد شد، در اینجا عدم اکرام ثابت است چون مندرج در تحت آن عام است اما در شبهات حکمیه؛ اگر یک لحمی افتاده و یک لحم مطروحی است و ما قطع داریم بر اینکه این لحم فری اوداج شده است اما نمی‌دانیم که این لحم جزو حیوان مذکّیٰ ـ مسوخ ـ است یا حیوان غیر مذکّیٰ؟ بنا بر اینکه جزو شبهات حکمیه است و ما حکم را نمی‌دانیم، شبهۀ ما شبهۀ موضوعی نیست چون می‌دانیم تذکیه شده است اما حکمش را نمی‌دانیم که این حیوان جزو کدام است؟ در اوّلی شبهۀ موضوعیه بود و اصلاً نمی‌دانستیم که ملحق به کدام می‌شود؟ اگر ملحق به غنم می‌شد مذکّیٰ بود، چون شبهۀ موضوعیه است. در اینجا شبهۀ حکمیه است یعنی ما می‌دانیم این متولّد از غنم و اینها نیست، این حیوان إمّا من المسوخ أو غنم فهو یؤکَل لحمه در اینجا مرحوم نائینی می‌گویند که اصالت عدم تذکیه جاری نیست¹ چرا جاری نیست؟ زیرا در اینجا فعل مسلم حمل بر صحت شده است ـ البته اینجا محلّ اشکال است که إن‌شاءالله شاید عرض بکنیم ـ اما اگر در فری اوداج شک داشتیم اصالت عدم تذکیه در اینجا می‌آید چون وقتی در شبهات حکمیه ما نمی‌‌دانیم که این از آن حیوان است یا از این حیوان است، آن‌وقت در اینجا آن اصل عدم تذکیه‌ای که حالا ایشان خودشان ذکر می‌کنند که به برگشتش به قابلیت محل است و استصحاب عدم ازلی در اینجا جاری می‌شود، می‌آید.