جلسه ۳۰۶

تلمیذ: اگر لحم مطروح باشد در بلاد مسلمین حکمش فرق می‌کند.

استاد: نه شما در بحث قابلیت اشکال دارید؟! در این استصحاب اشکال دارید؟!

تلمیذ: نه آن را قبول داریم.

استاد: حالا می‌آییم بحث راجع به فلس و غیر فلس می‌کنیم؛ در اسماک ذا فلس بودن به‌اضافۀ تذکیه ملاک برای حلیت است و ملاک برای حرمت، ماهی و سمک به‌اضافۀ غیر فلس‌دار بودن است، این ملاک برای موضوع برای حرمت است. حالا ما چه اصلی در اینجا داریم ـ منظور از اصل استصحاب است ـ ما چه استصحابی در اینجا داریم که ثابت می‌کند که ماهی فلس دارد یا فلس ندارد؟ اصل نداریم. وقتی که اصل نداشته باشیم که این اصل به‌عنوان اصل موضوعی هست نوبت به اصل حکمی می‌رسد. اصل حکمی در اینجا چیست؟ اصالة الحلّیه؛ «كُلُّ شیءٍ هو لك حلالٌ حَتّى تَعلَم أنّهُ حَرامٌ بعینه»¹ حالا راجع به لحمی که مطروح در همین بلاد اسلامی بود.

تلمیذ: ما می‌خواهیم بگوییم که این کنسروی که از خارج می‌آید بالأخره حکم بلاد غیراسلامی در اینجا بار می‌شود ما در آنجا چه اصلی را جاری می‌کنیم.

استاد: ما هر لحمی را که اصل جاری نمی‌کنیم بحث ما در لحم سمک است؛ در سمک، اسلام شرط نیست فقط در سمک اسلام شرط نیست.

تلمیذ: فرقی نمی‌کند ما شکی که در مطروح داریم فقط شک در اسلام نداریم شک در خود محلش هم داریم.

استاد: این قضیه در مورد اسلام هم هست الآن می‌گویند که در بلاد اسلامی به‌خاطر اینکه کلام مسلمان مقبول است [باید اطمینان کرد البته] نه این مسلمان‌های اینجا که کلاهبردار هستند و سر هم کلاه می‌گذارند و حقه‌باز هستند و هزارتا حقه بار می‌کنند و تاریخ را عوض می‌کنند و چیز دیگر می‌نویسند، مواد را تغییر می‌دهند و... در شرائط فعلی خارجی‌ها معتمدتر از مسلمان‌ها هستند.

پاک بودن سمک در بلاد غیراسلامی درصورت خروج حیّاً عن الماء

در بلاد غیراسلامی نسبت به‌خصوص سمک، اسلام شرط نیست، بسم الله هم شرط نیست، استقبال قبله هم شرط نیست، هیچ‌کدام از اینها شرط نیست. فقط خروج سمک حیّاً عن الماء شرط است وقتی که این به این کیفیت بود بنابراین چه نصرانی از ماء خارج کند چه غیر نصرانی [ایرادی ندارد]، وسیله و آلات صیدی که در آنجا هست همین وسیله و آلات صید هم در همین‌جا هست. هیچ تفاوتی از این نقطه‌نظر ندارد و این‌طور نیست که این سمک در آن بحر بمیرد و زهاق روح در بحر بشود و بعد او را اصطیاد کنند این‌طوری که نقل می‌کنند هم نیست. بنابراین هیچ دلیلی بر حرمت وجود ندارد که ما به لحاظ آن قرینه حکم به حرمت بکنیم.