جلسه ۳۰۴

اما این دو اصل باهم منافات دارند و هرکدام از این دو همدیگر را نفی می‌کنند. آن‌وقت احکامی که مترتب بر عدالت است طبعاً در یک هم‌چنین جایی اثبات نمی‌شود. چرا؟ چون اول باید موضوع برای عدالت احراز بشود تکویناً یا تعبّداً تااینکه جریان آن حکم در آنجا ثابت بشود، اگر نشد نفس عدم اثبات یُکفی لِعدمِ إثبات هذه الأحکام. حالا فرض کنید که در یک موردی آن اصل ما منافی نبود من‌باب‌مثال در مورد عام و خاص مِن وجه أکرم العلماء داریم و لا تکرمِ الفُسّاق داریم و هرکدام از این أکرم العلماء و لا تکرم الفُسّاق محدودۀ خاص به خودش را دارد؛ «أکرم العالم العادل و الفاسق»، «لا تُکرم الفاسق العالم» و «لا تُکرم الفاسقَ الجاهل» این در محدودۀ خودش به دو صورت تقسیم می‌شود؛ در محدوده‌ای که منافی با این دلیل حاکم نیست اشکالی در جریان این عام و عمل به عام نیست مثلاً اکرام عالم عادل چه اشکالی دارد؟! منافاتی با لا تُکرم ندارد یا عدم اکرام فاسق جاهل اشکالی ندارد و منافاتی با أکرم العُلماء ندارد.

إنّما الکلام در عالم فاسق است؛ در عالم فاسق این نکته نکتۀ اجتماع و تزاحم است، در اینجا أکرم العُلماء نفی لا تُکرم می‌کند لا تکرم نفی أکرم العلماء می‌کند. یعنی در نقطۀ تزاحم عام مِن وجه این‌طور است والاّ به همدیگر کاری ندارند.

بحث ما در اصل عدم تذکیه و اصل عدم موت هم همین‌طور است. این برفرض اصالت عدم موت اینها می‌گویند که اصالت عدم موت مقابله با اصالت عدم تذکیه می‌کند. ما می‌گوییم که در اینجا مقابله ندارند و منافاتی با همدیگر ندارند. یعنی اگر شما اصل عدم مَوت حتف أنفه را ثابت کردید، تذکیه که ثابت نمی‌شود چون در مقابل موت ما تذکیه نداریم مگر به اصل مثبت؛ یعنی وقتی که شما با عدم موت، نفی موت را در اینجا می‌کنید نفی موت ممکن است مزاحمتی با عدم تذکیه نداشته باشد و اصالت عدم تذکیه می‌آید و به‌دنبال اصل عدم تذکیه احکام مترتب بر آن که حرمت و نجاست هستند هم می‌آیند. مگر اینکه ما قائل باشیم بر اینکه حرمت و نجاست مترتب بر موت است. یعنی این عدم تذکیه موجب عدم موت شرعی می‌شود و عدم موت شرعی موجب حلیت و موجب طهارت آن حیوان می‌شود که فَأنّیٰ لَنا بإثبات ذلک. پس این اصالت عدم موت هیچ منافاتی با اصالت عدم تذکیه ندارد گرچه اینکه جاری هم بشود. این مطلب اول بود.