جلسه ۳۰۴

در آنجا میته مقابل با غیر مذکّیٰ به‌حساب آمده است و بنابراین از نقطه‌نظر مصداق با غیر مذکّیٰ تفاوت دارد. غیر مذکّیٰ به آن حیوانی اطلاق می‌شود که زهاق روح مستند به فاعل است نه مستند إلی الله ولی میته بر حیوانی اطلاق می‌شود که زهاق روح مستند إلی الله است. گرچه از نقطه‌نظر شرعی تفاوتی در این مسئله ندارد.

بنابراین جای این اشکال نیست که گفته بشود: اگر بر موردی اصالت عدم تذکیه اطلاق می‌شود ممکن است بر آن مورد اصالت عدم میته اطلاق بشود؛ یعنی اصالت عدم میته در اینجا جلوی اصالت عدم تذکیه را نمی‌گیرد و ممانعت از اصل عدم تذکیه نمی‌کند زیرا آن احکامی که مترتب است مانند حرمت و نجاست بر میته، نفس آن احکام مترتب بر عدم تذکیه است. این یک اشکال است.

اشکال دیگری که در اینجا هست این است که آن اصلی ـ اصل سببی ـ می‌تواند جلوی یک اصل دیگری را بگیرد ـ چه سببی چه حکمی ـ که با جریان آن اصل منافات داشته باشد. مانند عدالت و عدم عدالت؛ جریان اصل عدالت در زید درصورتی‌که با اصل عدم عدالت بخواهد منافات داشته باشد، این در اینجا جلوی او را می‌گیرد چون هرکدام از این دو بِنفسه موضوع برای جریان حکم هستند، درصورتی‌که این عدالت یا عدم عدالت حالت سابق نداشته باشد، اگر حالت سابق داشته باشد که نفس حالت سابق استصحاب می‌شود؛ امروز که شک بر این ذهاب عدالت است استصحاب عدالت اَمس احراز عدالت می‌کند یا عکس.

حالا اگر حالت سابقۀ نداشت ما شک می‌کنیم آیا اصل عدالت است یا عدم عدالت؟ کدام‌یک از این دو است؟! هیچ اصلی در اینجا نداریم که احراز عدالت یا عدم عدالت بکند. چرا؟ دلیلش این است که مسئلۀ مهم این است که مسئلۀ عدالت و عدم عدالت از باب عدم و ملکه است، نه صرفاً از باب سلب و ایجاب؛ از باب سلب و ایجاب نیست تااینکه ما با نفی او استصحاب عدم او را بکنیم بلکه از باب عدم و ملکه است. پس موضوع با توجه به آن جهت قابلیت متصف به عدالت می‌شود یا با توجه به این ظرفِ عدمِ قابل، متصف به عدم عدالت می‌شود. این در اینجا از این باب است.