جلسه ۳۰۲

بنابراین مشکل ما در ارتباط با احکام حکم کلی نیست بلکه مشکل ما مصادیق اینها است؛ شک داریم چطور این حکم کلی الآن بر این مصداق منطبق است و این مسئله اصلاً به علم اجمالی و علم تفصیلی مربوط نیست ما حتی اگر علم اجمالی هم نداشتیم یا علم اجمالی داشتیم و اصلاً این علم تفصیلی ما کاملاً بر این علم اجمالی منطبق بود و هیچ کم هم نبود باز مشکل ما به حال خود باقی است به‌جهت اینکه موارد متعددۀ از مراتب اهتمام شارع نسبت به یک موضوع، این مسئله اصلاً به مسئلۀ علم تفصیلی یا علم اجمالی برنمی‌گردد. ما این‌قدر دلیل نداریم که در تک‌تک قضایا و در تک‌تک مسائل آمده باشد حکم را بیان کرده باشد. دو نفر یک عمل را انجام می‌دهند هرکدام از اینها با دیگری تفاوت دارد درحالی‌که هردوی اینها قتل به سیف است هردوی اینها قتل به اختیار است هردوی اینها قتل به اراده است ولی یکی از اینها موجب قصاص و دیگری موجب عدم قصاص است این به‌خاطر این است که مسائل دیگری در اینجا هست و رعایت مسائل دیگری باید در اینجا بشود. این‌طور نیست که به صرف اینکه ﴿وَ لَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ﴾ یک حکم کلی داریم بنابراین مشکل نداریم یاعلی!

یااینکه فرض کنید بگوییم که ما یک سری محرماتی داریم مثل اعیان نجسه، اموال مغصوبه و امثال‌ذلک و در غیر اینها حکم به اباحه بشود، نه! موارد اهتمامی که شارع نسبت به آن موارد اهتمام دارد موجب می‌شود که اصلاً مسئله از دایرۀ حکم اجمالی بیرون بیاید. بنابراین نسبت به این مطلب دیگر بحث را بیش از این ادامه نمی‌دهیم و وارد در دلیل دوم اخباریین و قائلین به احتیاط می‌شویم.

مَاحَصل مسئله این است که اگر مقصود اخباریین از علم اجمالی این باشد که احکامی را که به‌نحوکلی آن احکام عِنَد العقل محتمل الثبوت است و این روایات و ادلّه‌ای که در کتب موجود است نمی‌تواند کفایت از آن احکام کلی بکند، حق در اینجا با اصولیین است. یعنی در اینجا آن مقدار از ادلّه‌ای که در کتب موجود هست کفایت می‌کند؛ ما در مورد دماء احکام کلیه داریم، در مورد فروج، در مورد اعراض، عبادات، معاملات، طهارات، نجاسات و همه چیز احکام کلیه داریم و این احکام کفایت می‌کند و از این نظر علم اجمالی ما قطعاً منحل است.