جلسه ۳۰۲

این را می‌خواهم برای این عرض کنم که افراد از نقطه‌نظر نیاز تفاوت می‌کنند و این مسئلۀ عرفی و عادی است که هر کسی باید به مقدار احتیاجش و به مقدار نیازش نگاه کند البته به همان مقدار معقول، این یک امر طبیعی است و خدا که دست انسان را نبسته است یعنی خود خدا از انسان این‌طور خواسته است. یعنی این را می‌گویم که اصلاً اصالة الحظر و اینها یک مسئلۀ مردودی است. اگر من الآن در یک منزل بسیار کوچک بروم طبعاً و عملاً همۀ کارها ازبین می‌رود و فوت می‌شود، [اگرچه] آن‌وقت خیلی راحت‌تر هستم؛ خود شخص من خیلی راحت‌تر هستم. إن‌شاءالله از خدا می‌خواهیم بالأخره ما را به همین... حالا در اینجا نشد در جای دیگر بالأخره بایست به همین‌جاها چیز کنیم دیگر، هر چیزی یک حدّ و زمانی دارد هر چیزی یک زمان خاصّی دارد.

در روایات هم ادلّه‌ای که دلالت بر حلیت تصرف اشیاء می‌کند هست؛ اباحۀ تصرف اشیاء إلی‌ماشاءالله هست. این ملاک برای این دو قضیه است. قائلین به احتیاط این مسئلۀ اصالة الحظر را به‌عنوان دلیل ثانی برای وجوب احتیاط مطرح کرده‌اند و این‌طور مطلب را گفته‌اند که عقل مستقل است؛ از مستقلات عقلیه اصالة الحظر نسبت به افعال عباد ماقبل شرع است. در مسئلۀ اصالة الحظر همیشه بحث راجع به ماقبل شرع است؛ یعنی قبل از اینکه شریعت بیاید ما چه مقداری می‌توانستیم نسبت به تکالیف و نسبت به اموری که خارج از حیطۀ ما هستند اقدام کنیم؟ این مقدار را در ماقبل شرع در تحت قاعدۀ اصالة الحظر یا اصالة الإباحه در اینجا قرار می‌دهند. این دلیل برای اینها است.

طبعاً می‌فرمایند که یا عقل مستقل به حظر است یااینکه ما قائل به توقف هستیم. یعنی عدم استقلال عقل نسبت به حظر و عدم استقلال نسبت به اباحه، یعنی عقل ساکت است. یعنی حتی الامکان توقف می‌شود؛ وقتی که در اینجا توقف شد ما باید در شرع نسبت به ادلّه مراجعه بکنیم و ببینم که در شرع چه دلیلی در اینجا هست. طبعاً قاعدۀ احتیاط و قواعدی که در اینجا نسبت به وجوب آنچه را که عقل در او توقف دارد می‌آید داخل در همین قضیه می‌شود؛ «الوقوفُ عِندَ الشّبهات» داخل در این قضیه هست؛ در جایی که عقل نسبت به آن مورد توقف دارد و دلیلی بر ارتکابش وجود ندارد. این دلیل برای قائلین به احتیاط است.