جلسه ۲۹۴

مسئلۀ علم مکلف

مسئلۀ دیگری که در اینجا هست مسئلۀ علم مکلف است؛ در مسئلۀ علم مکلف آن علم در نقطۀ سلسلۀ علل برای تنجّز و برای فعلیّت قرار می‌گیرد. در اینجا تقدّم و تأخّر هست اما در اینجا این تقدّم و تأخّر ـ به همان ادلّه‌ای که قبلاً عرض کردیم ـ باز موجب اجتماع حکمین مثلین نمی‌شود.

فقط تنها مطلبی که در اینجا می‌توانیم بگوییم این است که چنانچه علم در سلسلۀ علل طولیۀ برای تنجّز فعلیّت باشد، اگر حکمی در مورد یک نجاست که در این إناء قرار بگیرد ـ نه در مورد سایر انواع حکم مانند غصب، اضرار، خلف نذر و سایر موارد ـ در آن حکم مماثل یعنی نجاست در اینجا می‌توانیم بگوییم اینکه آن علم، علت برای جعل حکم دیگر نسبت به مکلف باشد می‌توانیم بگوییم که شاید محل اشکال باشد چون وقتی که علم مکلف از آن جعل در مقام خطاب، کاشف است که در مقام خطاب آن جعل به مکلف تعلق می‌گیرد و در مقام تنبّه آن جعل به مکلف تعلق می‌گیرد والاّ اگر شخص خواب هم باشد خب جعل جای خودش را دارد، اگر میّت هم باشد خب جعل جای خودش را دارد، به مرده و زندۀ مکلف کاری ندارد، به خواب و بیدار مکلف کاری ندارد، تعلق حکم به آن مکلف در مقام فعلیت، در اینجا می‌توانیم بگوییم که علم در سلسلۀ این علل قرار گرفته است. آن‌وقت تنجّز مجدد براساس آن حکم واحد در اینجا دیگر معنا ندارد. این دیگر معنا ندارد که وقتی وجوب احتراز از نجس متنجّز شد، دوباره وجوب احتراز از همان شیء با نجاست ثانیه متنجّز بشود، باز وجوب احتراز به‌واسطۀ نجاست دیگر دوباره تنجّز پیدا بکند که آن دیگر معنا ندارد که دوباره آن احتراز بر آن تعلق بگیرد. این نکته را می‌خواستم در تتمۀ بحث گذشته بگویم که احساس کردم در عبارات خلط شد ولی اگر نوع حکم در اینجا مختلف باشد ...