جلسه ۲۹۴

تلمیذ: وجوب دارد یا نه؟

استاد: وجوب ندارد بلکه جواز دارد. فقها فتوا به جواز می‌دهند، مرحوم علامه هم در تبصره فتوا به جواز می‌دهد.¹

از نظر دیگر مسئله مسئلۀ غصبیت است و غصبیت الآن با این قضیه باهم توأم شده‌اند و یک امر خارج مصداق برای دو جهت قرار گرفته است فلهذا دو اثر متفاوت بر این جعل بر انسان تعلق می‌گیرد اگر من‌باب‌مثال این الکل را کسی بخورد و غصب هم باشد، از نقطه‌نظری که این مُسکر است او را حد می‌زنند، از نقطه‌نظری که غصب است باید پولش را به آن شخص مالک بپردازد؛ یعنی دو عقوبت و دو تبعه نسبت به این قرار می‌گیرد. حالا اگر سه‌تا حکم در این مسئله بود جمع بین سه حکم بود؛ فرض کنید که اگر نذر هم کرده بود چنانچه چیزی که مضر برای بدن اوست اگر تناول کند باید فلان مبلغ به فقیر بدهد و این الکل قطعاً مضر است بنابراین باید هم حد بخورد و هم پول الکل را به آن شخص بدهند و هم باید کفاره بدهد چون خلاف نذر در اینجا عمل شده است.

عدم دخالت تقدّم و تأخّر زمانی در مقام جعل

ببینید در اینجا احکام متماثل و احکام متوافقین نیست بلکه هرکدام از اینها حکم خاص به خودش را دارند گرچه از نقطه‌نظر مصداق خارجی مصداق واحد است، از نقطه‌نظر خمر مصداق برای جعل حرمت است، از نقطه‌نظر غصب مصداق برای حرمت غصب است، از نقطه‌نظر اضرار مصداق برای اضرار است، از نقطه‌نظر خُلف نذر مصداق برای حرمت خلف نذر است و هلّم جراً، این به مقام جعل مربوط می‌شود؛ پس در مقام جعل چون تقدّم و تأخّر زمانی در آنجا راه ندارد از این نقطه‌نظر این مسئلۀ سبقت سَبق علم تفصیلی بر علم اجمالی و یا علم اجمالی بر علم تفصیلی در این موارد در اینجا معنایی نمی‌تواند داشته باشد و این به مقام جعل مربوط می‌شود.