جلسه ۲۹۳

کار و وظیفۀ شارع فقط بیان حکم در مقام جعل

کار و وظیفۀ شارع فقط بیان حکم در مقام جعل است؛ الخَمرُ حرامٌ، الدمُ حرامٌ، المتنجّسُ حرامٌ، الغصبُ حرامٌ. الإضرارُ حرامٌ و هکذا، تمام این موارد و تنوع انواع به عهدۀ شارع است اما احراز اینکه هذا دمٌ أو لا؟ این دیگر وظیفۀ شارع نیست و همین‌طور اثبات این دمویّت و اثبات تنجّس واحدین این دیگر وظیفۀ شارع نیست. وقتی وظیفۀ شارع نبود آن‌وقت دیگر در اینجا یک علم اجمالی داریم که علم اجمالی سابق است، یک علم تفصیلی داریم که علم تفصیلی مسبوق است. این علم اجمالی در مقام اثبات موجب احتراز کِلا الطرفین است تا وقتی که علم تفصیلی نباشد، وقتی علم تفصیلی آمد آن جعل به وجوب احتراز بر این امر خارجی منطبق می‌شود؛ آن جعل ثبوتی یَجبُ الاحتراز عن الإناء المتنجّس بر این منطبق می‌شود، وقتی بر این منطبق شد حالا آیا شارع جعل مجدد بر وجوب احتراز عن کلیهما داشته باشد؟! این لغو می‌شود.

لذا اینجاست که مرحوم آقای حکیم در آنجا به این نکته اشاره کردند که آیا علم ـ اجمالی یا تفصیلی ـ حدوثاً و بقاءً موجب حکم است یااینکه علم إلی أبد الآباد موجب حکم است؟! حدوثًا لا بقاءً، بقاءً است؛ علم حدوثًا و بقاءً موجب حکم است یعنی در بقاء آن حکم، استمرار خود علم هم در اینجا شرط است. علم در اینجا در مقام اثبات است. صحبت ما در اینجا این است که ما اصلاً بحث را در مقام ثبوت می‌بریم. شارع جعلش بر علم اجمالی تعلق نگرفته است بلکه جعلش بر إناء متنجّس تعلق گرفته است که إناء متنجّس واجب الاحتراز است شارع که نگفته است إناء متنجّس به علم اجمالی واجب الاحتراز است، آن را عقل می‌گوید! آن را شارع نمی‌گوید. شارع می‌گوید که إناء متنجّس واجب الاحتراز است، حالا آن إناء متنجّس را یا با علم تفصیلی شما در مقام اثبات احراز کنید یا با علم اجمالی احراز کنید به من شارع ارتباط و تعلق ندارد. من گفتم که از إناء متنجّس باید احتراز بکنید، شما در علم اجمالی کلیهما گفتید، شاید یکی بیاید بگوید که نه‌خیر اصلاً احتراز از هیچ‌کدام لازم نیست. آنچه که وظیفۀ من است جعل حکم در مقام انشاء است آن جعل حکم بر این إناء مُطبَّق است و علم مکلف کاشف از این است یعنی این در نفس‌الأمر متعلَّق برای مولاست و این را درنظر داشته باشید که بحث ما در علم به‌عنوان جزءُ الموضوع برای تحقق موضوع نیست بلکه در جایی است که علم فقط کاشف است، اگر علم به‌عنوان جزءُ الموضوع برای تحقق موضوع دخیل باشد در آنجا در مقام جعل، علم مکلف هم قید و لحاظ می‌شود، آنجا نیست. در آنجایی است که آن احتراز به نفس آن امر خارجی و تقیّد خارجی تعلق گرفته است و علم مکلف فقط جنبۀ کاشفیّت دارد؛ کشف خلاف شد خب شد. کشف خلاف نشد، نشد.